6
الله
مواضعها. ومن شروط صحتها أن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى في محلها، حيث لا يشق اجتماع أهل البلد في موضع واحد، فإن شق الاجتماع فعند الحنابلة إذا كان البلد كبيراً يشق على أهله الاجتماع في مسجد واحد أو يتعذر ذلك لتباعد أقطاره أو ضيق مسجده عن أهله كبغداد وأصبهان ونحوهما من الأمصار الكبار جازت إقامة الجمعة فيما يحتاجون إليه من جوامعها، فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة، وكذلك ما زاد، وهذا قول عطاء. وأجازه أبو يوسف في بغداد دون غيرها، وهو قول ابن المبارك، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا تجوز الجمعة في البلد الواحد في أكثر من موضع واحد، وروى أيضاً عن أحمد مثل ذلك. وقال ابن عمر رضي عنهما: لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه السلطان، والدليل على وجوب اتحاد الجامع مع فعله الا الله والخلفاء بعده فإنهم لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولو جاز لم يعطلوا المساجد، وقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (١) ، ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم من غير دليل، فإن صلوا جمعتين في مصر واحد من غير حاجة وإحداهما جمعة الإمام فهي الصحيحة تقدمت أو تأخرت والأخرى باطلة. وإن لم يكن لأحدهما مزية لكونهما جميعاً مأذوناً فيهما أو غير مأذون في واحدة منهما فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة، لأنها وقعت بشروطها ولم يزاحمها ما يبطلها ولا سبقها ما يغني عنها، والثانية باطلة لكونها واقعة في بلد أقيمت فيه جمعة تغني عن سواها. ويعتبر السبق بالإحرام لأنه متى أحرم في إحداهما حرم الإحرام بالأخرى للغنى عنها فإن وقعتا معاً بطلتا، فإن أمكن إعادتهما جمعة فعلوا
(1) أخرجه البخاري في باب الأذان عن مالك بن الحويرث (١٦٢/١) وفي كتاب الأدب (۱۱/۸) الطبعة السلطانية، وأحمد (٥٢/٥) بلفظ كما تروني أصلي.
١٥٣
ص ١٥٣