الأولى : أن يعلم أنه لا يتعلق به ، كما إذا أوجب الصلاة والصوم ، ثم أوجب الزكاة والحج ، لم يتغير حكم المزيد عليه ، إذ بقي وجوبه وإجزاؤه ، والنسخ هو رفع حكم وتبديل ، ولم يرتفع .
الرتبة الثانية : وهي في أقصى البعد عن الأولى - أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال ، كما لو زيد في الصبح ركعتان ، فهذا نسخ ، إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة ، وقد ارتفع
الرتبة الثالثة : وهي بين المرتبتين - زيادة عشرين جلدة على ثمانين جلدة في القذف ، وليس انفصال هذه الزيادة كانفصال الصوم عن الصلاة ، ولا اتصالها كاتصال الركعات
وقال أبو حنيفة رحمه الله : هو نسخ ، وليس بصحيح ، بل هو بالمنفصل أشبه ، لأن الثمانين بقي وجومها وإجزاؤها عن نفسها ، ووجبت زيادة عليها مع بقائها ، فالمائة ثمانون وزيادة ، ولذلك لا ينتفي الإجزاء عن الثمانين بزيادة عليها ،
بخلاف الصلاة .
وفائدة هذه المسألة ، جواز إثبات التغريب ، بخبر الواحد عندنا ؛ ومنعه عندهم ، لأن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد.
لا محالة
فإن قيل : قد كانت الثمانون حدا كاملا ، فنسخُ اسم الكمال رفع لحكمه
قلنا : هو رفع ، ولكن ليس ذلك حكمًا مقصودا شرعيا ، بل المقصود وجوده وإجزاؤه ، وقد بقي كما كان ، فلو أثبت مثبت كونه حكما مقصودا شرعيا ، لامتنع نسخه بخبر الواحد بل هو كما أوجب الشرع الصلاة فقط ، فمن أتى بها ، فقد أدى كلية ما أوجبه الله تعالى عليه بكماله ، فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كلية الواجب . لكن ليس هذا حكما مقصودا
فإن قيل : هو نسخ لوجوب الاقتصار على الثمانين ، لأن إيجاب الثمانين مانع
من الزيادة .
٣٦٧
ص ٣٦٧