فإذاً لا بد للمجتهد أن يطلع تمام الاطلاع على التشريعات التي وردت في كتاب
الله وسنة رسوله حتى يتكون منها في نفسه تلك الأصول العامة ، وهذا فيما نرى من أهم ما يجب لوصول الإنسان إلى درجة الاستنباط والفتوى )
(۱)
ولعلنا لانجانب الصواب إذا قلنا : إننا مع الغزالي ، وابن القيم رضى الله عنهما ولسنا مع تشدد الخضري رحمه الله ، وإنما نقول مع الإمام أبي زهرة : «فمن علم دليل موضوع من الموضوعات وأحاط به خُبرا ، وكان على علم بأساليب العربية وفهم النصوص يصح له أن يجتهد في هذا الجزء ، ولا ينفي هذا أصلا من الأصول المقررة في باب الاجتهاد ولا ننسى أن الغزالي يقول : «دقيقة في التخفيف أي أن الأصل على ماهو عليه ولكن تخفيفاً » نأخذ بقول من لم يحط بجميع المسائل ، ومن لم يأخذ بجميع
الوسائل.
(۲)
من الترتيب والتدقيق
هل الزيادة على النص نسخ ؟ :
{(
هذه القضية من قضايا الأصول الخلافية المشهورة ، فمن الشائع الذائع أن الأحناف يقولون ؛ : الزيادة على النص نسخ ، وأن الشافعية يخالفونهم في ذلك فلننظر كيف عرض الغزالي للمسألة . قال رضى الله عنه :
الزيادة على النص نسخ عند قوم
وليست بنسخ عند قوم
والمختار عندنا التفصيل
فنقول : ينظر إلى تعلق الزيادة بالمزيد عليه ، والمراتب فيه ثلاثة :
(۱) محمد الخضري بك أصول الفقه : ۳۷۰ - المكتبة التجارية الكبرى ، القاهرة ، ١٣٨٩ هـ ـ ١٩٦٩م .
(۲) أصول الفقه : ۳۱۸ ، مرجع سابق .
٣٦٦
ص ٣٦٦