المتحف في أحكام المصحف — الصفحة ٣٦٧

عليهم السلام كنوح عليه السلام وغيره ممن ليس عربياً بلسان القرآن وهو عربي مبين، وبقوله تعالى : لأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغ (۱۱۰۲) ، والإنذار إنما يكون بما يفهمونه من لسانهم فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذار به. قال: وأجاب من منع بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بما حكى الله عنهم في القرآن سلمنا، ولكن يجوز أن يحكي الله قولهم بلسان العرب، ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله، ثم نقل الاختلاف في إجزاء صلاة من قرأ فيها بالفارسي، ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان، وعمم وأطال في ذلك. والذي يظهر التفصيل، فإن كان القارئ قادراً على التلاوة باللسان العربي فلا يجوز له العدول عنه ولا تجزئ صلاته وإن كان عاجزاً، وإن كان(*) خارج الصلاة فلا يمتنع عليه القراءة بلسانه لأنه معذور، وبه حاجة إلى حفظ ما يجب عليه فعلاً ،وتركاً، وإن كان داخل الصلاة، فقد جعل الشارع له بدلاً وهو الذكر، وكل كلمة من الذكر لا يعجز عن النطق بها من ليس بعربي فيقولها ويكررها فتجزئ عن الذي يجب عليه قراءته في الصلاة حتى يتعلم وعلى هذا فمن دخل في الإسلام أو أراد الدخول فيه فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له (۱۱۰۳) لتعريف أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيه، وأما الاستدلال لهذه المسئلة بهذا الحديث وهو قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فهو وإن كان ظاهره أن ذلك بلسانهم فيحتمل أن يكون بلسان العرب فلا يكون نصاً في الدلالة، ثم المراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس ما تشاغل به ابن بطال، وإنما المراد منه كما قال البيهقي فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعبير عما أنزل، وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات، فبأي لسان قرئ فهو كلام الله، ثم عن مجاهد في قوله تعالى: يعني ومن أسلم أسند من العجم وغيرهم. به ومن بلغ 2 (11.2) (۱۱۰۲) سورة الأنعام آية ۱۹. (*) كذا في الأصل ولعل خللاً ما قد طرأ على العبارة. (۱۱۰۳) كذا ولعل صوابه فيعبر له. (١١٠٤) سورة الأنعام آية ١٩. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.