مصلحته وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على أبيه بخراسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاً، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء، وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم، فلا يكون لهم
عاقبة .
وصرح في هذا الباب أنه لما تولى أحد الخلفاء الحكم، فالذي يحاول إحباطه فيبني رأيه هذا على أمر فاسد ويجر هذا إلى القتال والدمار، ولو كان صاحب الخروج متقياً ،وصالحاً واستدل لرأيه بالنصوص الشرعية والأحاديث الصحيحة وآثار السلف وعرض عليها خروج الحسين، وقال بعد فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك إذ لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا بل تمكن أولئك الظلمة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوماً شهيداً وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء بل زاد الشر ،بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك، وصار سبباً
لشر عظيم) .
وأبان
عن رأيه عن هذا الحادث الأليم أنه لا يعصب الجناية على يزيد فلا يجوز لعنه وهو مذهب أهل السنة والجماعة ولا شك أن قتل الحسين جريمة عظيمة، ومن قتله أو أعان على قتله أو رضي بذلك يستحق عقاب الله إلا أن الذي ثبت تاريخياً أن هذا ليس بأعظم من قتل الخليفة
الثالث عثمان رضي الله عنه .
وموقف شيخ الإسلام من سائر التاريخ الإسلامي أن خلافتهم لم تكن خلافة النبوة، فلما لم يكونوا خلفاء النبوة فكيف تكون خلافتهم خلافة
(۱) منهاج السنة (٢١٤/٢).
٣٥٧
ص ٣٥٧