ثم ذكر من صحيح البخاري حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له».
وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان مع أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : فالواجب الاقتصار في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة، وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل وهو خطأ بين. وقد اختار شيخ الإسلام نفس هذا الموقف من يزيد بن معاوية في منهاج السنة كما تقدم عنه مفصلاً.
من
بني
أمية
وذكر عن أهل السنة أنهم يعتقدون أنه ملك جمهور المسلمين وخليفتهم في زمانهم، صاحب السيف كما كان أمثاله خلفاء وبني العباس، وهذا أمر معلوم لكل أحد ومن نازع في هذا كان مكابراً، فإن يزيد بويع بعد معاوية، وصار متولياً على أهل الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين
(1)
وأبان شيخ الإسلام عن موقفه من خروج الحسين أن تركه كان أفضل من ابتلاء الأمة بفتنة القتال ولم يكن يمدح من اشترك من الصحابة رضي الله عنهم في وقعة الجمل وصفين ولا قدح فيهم، ولم يبح لأحد أن يخرج ضد يزيد بن معاوية بعد عقد البيعة وكان يذهب إلى تحريم الخروج وإحداث الفتن والثورة واستخدام أساليب التهديد والقمع، وانقلاب الحكومات عن هذه الطرق لأنها ترمي إلى التخريب والفساد بدل الإصلاح وقد أيد مذهبه بأدلة نقلية وعقلية وبأحداث التاريخ إذ لم تستفد الأمة من هذه الثورات والفتن بل أخرت الحكومة الإسلامية وزحزحتها.
جميع
قال: «فإذا تولى خليفة من الخلفاء... فإما يقال يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره .. فهذا رأي ،فاسد فإن مفسدته أعظم من
(۱) منهاج السنة (٣١٠/٢).
٣٥٦
ص ٣٥٦