بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٣٤٩

والسنة، إن مقياس الخطأ والصواب والصحيح والغلط ليس بأيدينا، بل الله تعالى هو يحكم بذلك، وإلا لزم أن تخطىء طبقة من الأمة جماعة من الصحابة، وطبقة أخرى جماعة أخرى منهم وطبقة ثالثة جماعة ثالثة منهم . فالحكم بالصحة والغلط يصعب جداً. ويلزم أن تصبح جميع طبقات الصحابة على الخطأ ولا تبقى العدالة لأحد منهم، ولذا يجب أن إطلاق الخطأ على أحد منهم، وهذا معنى حديث لا تجعلوا أصحابي غرضاً ... إلخ». يتجنب ويقول ابن تيمية عن وقعة الجمل إن الصحابة انقسموا حينذاك إلى ثلاث طبقات الأولى أكثر الصحابة وهم لم يقاتلوا من جانب، والثانية: أصحاب على والثالثة الصحابة الذين أيدوا طلحة والزبير وعائشة. ويرى ابن تيمية أن الوضع كان هكذا في وقعة صفين أيضاً فالذين اشتركوا في الوقعتين من الصحابة وغيرهم كلهم كانوا مسلمين مؤمنين على الحق، فإنهم لم يقتتلوا إلا تأييداً لموقفهم بنية صحيحة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار المؤمنين ولما كان لفظ الصحبة فيه عموم وخصوص كان من اختص من الصحابة لما يتميز به عن غيره يوصف بتلك الصحبة دون من لم يشركه فيها. ومن لعن أحداً من أصحاب النبي ، كمعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة ونحوهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة والزبير وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بكر الصديق وعمر وعائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي ، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين . وبعد التحليل الفكري المذكور صرح ابن تيمية عن وقعة جمل بأن موقف طلحة والزبير وعائشة كان صحيحاً، فإنهم خطوا خطوة صحيحة في سبيل قصاص ،عثمان أما إشعال نار الحرب فقام به من خالفهم أو المتآمرون وقتلة عثمان. ومن يرى الأمير معاوية وأصحابه أنهم الطائفة الباغية يستشهد بالآية ٣٤٩
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.