بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٣٤٨

لحديث خير القرون ذو أهمية بالغة، فكما يرى ابن تيمية تستحق الخلافة الأموية كلها مع خلافة يزيد لقب «الحكومة الإسلامية وهناك فتوى أخرى لابن تيمية أهم من تعبيره عن القرون الثلاثة وهي أن شوب الخلافة بالملك ليس بقادح بل إن ذلك جائز في شريعتنا ولا ينافي العدالة، وإن كانت خلافة النبوة أو الخلافة المحضة أفضل. ، وما ذهب إليه في هذا العصر بعض المفكرين والعلماء المسلمين من وصف الخلفاء الأربعة بالراشدين، وحكموا على حكوماتهم بأنها إسلامية وغير إسلامية، فإنه ليس بمعارض لنظرية ابن تيمية فحسب، بل ينافي الحقيقة أيضاً، بل أهم من ذلك أنه يتصادم مع ما قررته الأحاديث النبوية وحددته بصفة أوسع لأن مدة خير القرون بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لن تنتهي بانتهاء حكومة الخلفاء الأربعة. ولأن هناك عصرين آخرين لغلبة الخير بين خلافة النبوة والملك العضوض. ولأن الحديث النبوي ذكر كثرة الخلفاء. ولأن تلك القرون كانت قرون الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهم خير الأمة على كل حال . والإمام ابن تيمية اتخذ موقفاً متوازناً واقعياً ملائماً للروح الإسلامية حينما فكر وكتب عن مشاجرات الصحابة موقفاً لم نعهده عند أكثر علماء أهل السنة وخاصة عند المفكرين المتأخرين. إنه يرى أن السكوت والتوقف في هذه المشاجرات ،أفضل ولا يجوز لأحد أن يلوم الصحابة على فعلهم هذا وهذا المذهب الذي اختاره ابن تيمية تؤيده أولاً: الأحاديث النبوية التي منع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من لوم الصحابة ومن أن يتخذ أحد موقف أحدهم وسيلة للطعن في موقف الآخر. وثانياً: أن الاقتداء بأحد منهم يضمن الهداية للمقتدي، ولذا لا يمكن تخطئة جماعة منهم. وثالثاً : اتفق علماء أهل السنة على عدالة الصحابة ولذا لا يصح وصف فعل أحد غير شرعي ومتجاوز للشرع ومبني على الخطأ. بأنه منهم ومما يجب التنبيه عليه هنا هو أن مقياس الخطأ والصواب ليس الذي حدده المتأخرون، بل المعيار الأصلي ما حدده الصحابة في ضوء القرآن ٣٤٨
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.