وقد دافع ابن تيمية عن عمال عثمان رضي الله عنه مثل معاوية بن أبي سفیان ووليد بن عقبة وعبد الله بن أبي سرح، ومروان بن الحكم، وسعيد بن العاص، وعبد الله بن عامر بن كريز وأثبت براءتهم، ثم صرح بأنه من الممكن أن توجه مثل هذه المطاعن إلى عديد من عمال الخليفة الرابع علي رضي الله عنه وإنه بهذا التصريح لا يريد أن يجعل خلافة علي على غير منهاج النبوة، ويصدق المطاعن الموجهة إلى عماله، بل إنه يريد من التشبيه والدلالة على أن الخليفة الثالث وعماله براء من تلك المطاعن. كما أن الخليفة الرابع وعماله براء منها.
نوعاً
.
ويقول في نهاية هذا المبحث : نحن لا نعتقد العصمة في عثمان، لكن
نراه خليفة بحق ونجعل خلافته خلافة النبوة.
كثرت البحوث حول الحكومة التي قامت بعد خلافة النبوة من ناحية صفتها الشرعية والقانونية وقد نشطت وحميت هذه البحوث في العصر الحاضر على أنه عصر النشأة الثانية للإسلام.
وقد ظهرت بهذا الصدد ثلاث نظريات :
الأولى: أن الخلافة الأموية والخلافة العباسية وبعض الحكومات الأخرى كانت إسلامية وهي وإن لم تكن خلافة راشدة، أو كانت ساقطة عن المستوى المطلوب ودرجة الكمال للخلافة الإسلامية، ولكنها لالتزامها بالشريعة الإسلامية وإقامتها الجهاد بالسيف والقلم لإعلاء كلمة الله، كانت خلافة أو حكومة إسلامية .
وظهرت هناك نظرية ثانية وهي أن الملوكية قامت بعد الخلافة الراشدة، وهي غير إسلامية فانتهت الحكومة الإسلامية بالفعل، وإن كان الخليفة مسلماً، والعمال ،مؤمنين وسلطة الشريعة قائمة إلى حد ما، إنها لم تكن خلافة ولا إسلامية، بل ملوكية.
(
والنظرية الثالثة أن ذلك العصر كان عصر غلبة الشر وفقدان الخير،
وكان نظام الحكم غير إسلامي بالكلية ولذا كانت الثورة والخروج عليه من الواجبات مهما كان النظام اللاحق والفرق بين النظرية الثانية، والنظرية
٣٤٦
ص ٣٤٦