بحوث الندوة العالمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأعماله الخالدة - الفريوائي — الصفحة ٣٤٥

والشورى طريقاً أفضل للسيطرة على عرش الخلافة، ولكنه في الوقت نفسه لا يحرم السيطرة بقوة السيف. ولا يريد بإجماع الأمة إجماع الأمة بأسرها، بل يريد اتفاق أهل القوة والشوكة وتأييدهم. ويرى أن كل حكومة وكل خلافة تقوم بتنفيذ أحكام الشريعة وتحاول إعلاء كلمة الله فهي إسلامية. وبناء على مذهبه هذا يجعل ابن تيمية مختلف طرق انعقاد البيعة للخلفاء الأربعة طريقة إسلامية صحيحة لأن إجماع الأمة انعقد على خلافة كل واحد منهم، وقد صرح عن كيفية هذا الإجماع بأن إجماع الأمة الذي انعقد على خلافة الخلفاء الثلاثة، كان أقوى وأعم وأشمل، وإنه بهذه الصفة لم يتحقق للخليفة الرابع، لأن طبقات المدينة التي يعتد بها وكذا بعض الإمارات الأخرى لم تعترف بخلافة علي الخليفة الرابع. والإمام ابن تيمية لم يثبت خلافة النبوة للشيخين فحسب، بل فند بأدلة النقل والعقل جميع المطاعن التي توجه إليهما، وكذلك قام بتفنيد مطاعن بعض الطبقات والمثقفين من أهل السنة إلى الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه . ومما يؤسف كثيراً أن الخليفة الثالث تعرض لمطاعن بعض منا فضلاً عن مطاعن غيرنا وأعدائنا ومن هذه المطاعن إيثار أهل القرابة في إسناد الأعمال، وعدم توفر الكفاءة ومستوى التقوى والتعفف فيهم، وسوء التصرف في أموال بيت المال وتشجيع العصبية القبلية بدل القضاء عليها، • وتسامح الطبع دون توازن وتجاوز سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والشيخين . وقد جعل بعض المفكرين المسلمين في ضوء أصول الحكم في الإسلام وتاريخ الخلافة الإسلامية، النصف الثاني من عصر خلافة عثمان رضي الله عنه بداية الملوكية في الإسلام والمرحلة الأولى للابتعاد عن الخلافة على منهاج النبوة ولكن العلامة ابن تيمية لا يسلم ذلك، بل يعتبر خلافة عثمان خلافة النبوة ولو كانت أقل درجة من خلافة الشيخين، حيث كانت أمور الدولة تسير على منهاج النبوة متسقة مع روح الإسلام وموافقة لقوانين الشريعة. إنه رد على جميع المطاعن الموجهة إلى عثمان بتحمس وقوة وأدلة تاريخية . ٣٤٥
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.