والشافعي رضى الله تعالى عنه مجتهد مستقل وتفاوت الرتبتين أمر تقرر
وسبيل محرر
واختلف العلماء هل يجوز عقلا خلو الزمن من مجتهد وقال أكثر أصحابنا
الله عليه
يجوز أى عقلا ولكن لا يقع ولم يقل أحد لا يمكن أن يقع فان ذلك مكابرة للمقل وللحس والشرع وقال بعض أصحابنا قد يقع أخذا من قوله صلى وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء وانما يقبض العلم بقبض العلماء فاذا مات العلماء اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وواضح ان ذلك يكفى فى تصور وقوعه في بعض الاقطار دون بعض وبعض الازمنة كذلك واستدل القائلون بانه لا يجوز خلو الزمان مجتهد أو بأنه لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم لن يخلي الله الارض من من قائم له بالحجة وبقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرها من خذلها أو من خالفها حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك واختار القول بعدم جواز خلو الزمان من مجتهد من متقدمى أصحابنا الاستاذ أبو اسحاق والامام الزبيدى فى كتابه المسكت واختار القول بأنه لا يقع خلو الزمان عن مجتهد الامام ابن دقيق العيد وابن الرفعة وطوائف ولكن صورة كلام ابن دقيق العيد لا يخلو العصر عن مجتهد الا اذا تداعى الزمان وقربت الساعة أقول وهذا أحد المحامل لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتى أمر الله ثم اختلفوا بعد ذلك في تعيين ذلك الامر والظاهر أنه عيسى صلى عليه وسلم فهو غاية بقاء الدين والى زمانه تتناوب دول المجتهدين غاية الامر أن ذلك يختلف اختلافاً ظاهراً ظهوراً وعــدمـه خصوصاً مع اتساع الاقطار وتباعد الاطراف
الله
(1~)
ص ٩٧