انفرد عن الشافعى بامور عدها أصحابنا خارجة عن المذهب بالكلية ولا يكون كذلك الا ما خرج عن قواعد الامام وربما كان الواحد مطلقا في بعض المسائل ومنتسبا في البعض فان المعتمد تجزى الاجتهاد ويقع ذلك كثيراً لكثير من أصحاب الوجوه في المذهب وانما أحوج الى هذا كله ادعاء بعضهم ان الرتب أربعة والافالمشهورانها ثلاثة وان المستقل والمطلق بمعنى ـ هذا و لنعد على بدء فنقول وان وقع اختياره لطريقة ذلك الامام المستقل لعجزه عن تأصيل أدلة لنفسه يفرع عليها وانفراده بحجج يفرع في النظر اليها بمذهبي و منتسب ودعيناه بالمذهب لكونه لم يخرج باجتهاده في التفريع عن مذهب ذلك الامام المستقل في التأصيل ولذلك يعد كلامه وجها في مذهب ذلك الامام الجليل ومنتسبا لنسبته في الاصول اليه واعتماده منها عليه وقد سبقت
الاشارة لذلك وأما مجتهد الفتوى فمتبحر في أصول ذلك الامام المستقل وفروعه يتقيد بتأصيله ويرجح فى تفريعه ويختار طريقة بعض أصحاب الوجوه فيما أداه اليه نظره ويجرى على ما شهدت به من التراجيح فكره وهو مع المطلق أو المستقل على ماسبق فيه كالمجتهد مع نصوص الشرع ولهذا ليس
المجتهد
له ان يعدل عن نص امامه كما لا يسوغ الاجتهاد مع النص غير المعارض وأما النصوص اذا تعارضت فميزان النظر ومعيار العمل في ذلك مبسوط في محله وأيا ما كان فطلب رتبة الاجتهاد فرض كفاية ولو بأن يصل الى أول المراتب من أول المراتب وقال بعضهم لا بد أن يصل الى ما يصلح به للقضاء على المعلوم في كتب أصحابنا في شروط القاضى ا ومن المعلوم ان كل مرتبة من مراتب الاجتهاد مقولة بالتشكيك فعلى كرم الله وجهه ورضى عنه مجتهد مستقل
ص ٩٦