الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٣٦٧

الرأي الثاني : إن للواقف الحق في عزل من ولاه مطلقاً بخيانة أو بدونها وإن لم يشترط ذلك، لأن الناظر وكيله، فيحق للواقف عزله وتعيين غيره. وهذا الرأي هو رأي المالكية والراجح من مذهب الشافعية ورأي أبي يوسف وهلال من الحنفية (1) . (۲) - إن كان تعيين الناظر من قبل الموقوف عليه - وذلك لمن أثبت للموقوف عليه ولاية أصلية وهم المالكية - والحنابلة فإن للموقوف عليه صلاحية عزل من ولاه دون أن يكون هناك اشتراط حين التولية، وذلك بناء على مبدأ الوكالة، فإن الموكل يعزل وكيله إن كان تعيين الناظر من قبل القاضي فإن للقاضي الولاية العامة على نظار الوقف سواء كان الناظر هو الواقف نفسه أو معين من قبله، أو كان الناظر نفسه هو الموقوف عليه أو معين من قبله أو كان الناظر معينا من قبل القاضي فإذا خان الناظر فقد استحق العزل أو أن القاضي له الحق في ضم شخص ثقة أمين إليه حفظا لمال الوقف ورعاية لحقوق المستحقين فيه. فالقاضي ينظر إلى ما فيه مصلحة الوقف إلا أن القاضي ليس له عزل الناظر المعين من قبل الواقف أو من قبل الموقوف عليه إذا لم تظهر عليه خيانة أو فسق أو غير ذلك مما يستوجب العزل (۳). (۱) مواهب الجليل ج٦ ص ٢٥ وص ٢٦ والخرشي ج ۷ ص ٨٤ والدردير على مختصر خليل ج۲ ص ٢٦٢ والشرح الصغير ج ٤ ص ١١٦ وأسهل المدارك والذخيرة ج٦ ص ۳۱۱ وص ٣٣٩ وتبيين المسالك ج ٤ الحنفي والشافعي الواردة في الهامش السابق. ص ص ٢٥٩ ۱۰۸ ۱۱۰ ۱۰۱ وص وص وص ٢٦٠ . والمصادر في الفقه (۲) مطالب أولي النهى ج ٤ ص ٣٣٠ وغاية المنتهى ج ۲ ص ۳۱۳ والمصادر في الفقه المالكي الواردة في الهامش السابق. (۳) الإسعاف ٤١ وأحكام الأوقاف للخصاف ص ۲۰۲ وحاشية ابن عابدين ج۳ ص وص ص ٢٦٥ وص ٢٦٦ وروضة ص ٤١٢ والبحر الرائق ج ٥ ص ٣٩٣ والمغني ج ۵ ص ٦٤٧ ومطالب أولي النهى ٥٨٠ والفتاوى الهندية ج ۲ ٢٤٧ ومغني المحتاج ج ٢ الطالبين جه ص وص ص جد ٣٢٦ ۳۲۷ وص ۳۳۰. ص -٣٦٧-
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.