وبعد استعراض هذه الآراء فإني أميل وأرجح الرأي الأول والذي قال به الشافعية ورأي للمالكية ورأي للحنابلة ورأي للحنفية، وذلك حفظاً للوقف وحرصاً على سمعة النظار والمتولين، ولا أؤيد الرأي القائل بأن القاضي لا يعزل إذا ظهر فسقه وأقول إن من يظهر فسقه لا يجوز أن يتولى مسؤولية القضاء ولا مسؤولية التولية والنظارة على الوقف. كما لا أؤيد الرأي القائل بتعيين ثقة أمين إلى جانب المتولي الخائن أو الفاسق فمن المتوقع أن تزداد المشاكل دون التوصل إلى فوائد للوقف فكان الأولى أن يعزل الخائن أو الفاسق ويعين الأمين الثقة بدلاً منه. بالإضافة إلى الإثم الذي يرتكبه الفاسق، كما يرتكب الإثم من يسكت عن الفاسق. والله تعالى أعلم.
الفرع الثاني: عزل الناظر الفرعي : الناظر الفرعي هو المتولي الذي يعين من قبل الواقف ، أو من قبل الموقوف عليه عند من أثبت له الولاية الأصلية أو من قبل القاضي. وهناك وجهات نظر لدى الفقهاء حول صلاحية عزل الناظر الفرعي على النحو الآتي: ١ - إن كان تعيين الناظر من قبل الواقف فمن حق الواقف عزل هذا الناظر باتفاق الفقهاء ، ولكن ما المبرر للعزل ؟ هناك رأيان الرأي الأول : لا يحق للواقف عزل من ولاه إلا إذا اشترط ذلك عند إنشاء الوقف. وقال بهذا الرأي الحنابلة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية وهو وجه للشافعية. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى موقفهم تجاه الواقف : بأن الواقف لا يملك الولاية لنفسه أو تعيين غيره إلا إذا اشترط ذلك في عقد الوقف وكذا حقه في عزل من ولاه ومبرر آخر بأن الوقف بعد انعقاده أصبح خالصاً لوجه الله ، ولم : يعد للواقف أي سلطان عليه إلا إذا اشترط لنفسه شيئا من ذلك.
(1)
(۱) الحاوي الكبير ج ۷ ص ٥٣٣ ومغني المحتاج ج ۲ ص ٣٩٣ والوجيز ج ١ ص ٢٤٨ والسراج الوهاج ص
۳۰۰ وروضة الطالبين جه
ص
٣٤٩ . وغاية المنتهى ج ۲ ص ۳۱۳ ومطالب أولي النهى ج ٤ ص
والوسيط ج ٤ ص ٢٤٣ والمغني جه ص
۳۲۹
٦٤٦ ( طبعة الرياض ) وج٦ ۲۷۰ ( طبعة دار الفكر)
ص
۲۹۹ ومنتهى الإرادات ج ۲ ص ۱۱ والهداية ج ۳ ص ۱۳ وص ١٤ وفتح القدير ج ٦
والروض الندي . ص
ص
وص
٢٢٥ والبناية ج٦ ص
۲۲۰
١٦٤
ص
وص ۱۷۰ والبحر الرائق جه ص
والإسعاف ص وص ١٤ والفتاوى الهندية ج ٢
٥٣٢ وص
۱۳
٥٣٥) الطبعة التركية)
ص
٢٤٣
٤٠٨ وحاشية ابن عابدين ج ٣ -
ص
وص
٢٤٤
٥٣١ وص
-٣٦٦-
ص ٣٦٦