الإقرار الذي يقام به الحد
[1791]
احتج الشافعي في المسألة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ورجم بالحجارة»(۱)، فالنبي أوجب النفي .
مائة
مسألة - ٣٤٧ -
الزاني إذا أقر بين يدي القاضي، لا يقيم عليه الحد إلا أن يقرّ أربع مرات في مجالس مختلفة عندنا (۲) ، وعند الشافعي : إذا أقر مرة
واحدة، يقام عليه الحد (۳)) .
دليلنا في المسألة: ما روي أن ماعز بن مالك أقر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم/ بالزنا ، فقال : زنيت طهرني يا رسول الله، فأعرض النبي بوجهه عنه : أبك خبل ؟ أبك جنون؟» فقال : لا ، ثم قال مرة زنيت فطهرني يا رسول الله فأعرض بوجهه عنه، فأعاد الإقرار ثلاثاً، فلما أقر أربعاً ، قال النبي : والآن أقررت أربعاً، فيمن زنیت؟ فقال بفلانة، فأمر برجمه (٤). فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالرجم بإقراره مرة واحدة فدل على أن الإقرار أربع .
(۱) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه؛ مسلم، في الحدود،
باب حد الزاني (١٦٩٠) ، ١٣١٦/٣ .
(۲) ويحد المقرّ إذا كان عاقلاً بالغاً، ويدرأ عنه الحد بالرجوع عن إقراره .
۱۳۲
الله
عنهم،
انظر القدوري، ص ٩٤؛ المبسوط ۹۱/۹؛ تحفة الفقهاء ٢١٧/٣. (۳) انظر: الأم ٦ / ۱۳۳ ، ۱۳٤؛ المهذب ٣٣٣/٢؛ المنهاج، ص (٤) حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه أخرجه الشيخان عن عدد من الصحابة رضي إلا الشطر الأخير: الآن أقررت أربعاً . . .»، فإني لم أعثر عليه بلفظه إلا ما ذكر في رواية أبي داود : حتى قالها أربع مرار اقال له : إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟» قال بفلانة،
يرجم .
6
فأمر به أن انظر: البخاري في الحدود، باب لا يرجم المجنون والمجنونة (٦٨١٥)؛ فتح الباري ۱۲۰/۱۲؛ مسلم في الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (۱۹۹۱)، ۱۳۱۸/۳؛ أبي داود، في الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (٤٤١٩)، ١٤٥/٤ .
٤٨٢
ص ٤٨٢