رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» — الصفحة ٤٨١

I كتاب الحدود (۱) مسألة ] - ٣٤٦ - ولا خلاف أن [ البكر (۲) إذا زنا بامرأة يجلد مائة ولا ينفي (٣) عندنا (٤) وعند الشافعي: يجلد مائة، وينفى سنة (٥) . دليلنا في المسألة : ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه نفى رجلاً فارتد ذلك الرجل ، فقال : لا أنفى بعده أبداً (٦) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: كفى بالنفي فتنة» (۷) . ، نفي البكر الزاني (۱) الحدود جمع حد وهو في اللغة المنع ومنه قيل الحداد للبواب، لمنعه الناس من الدخول ومنه الحدود المقدرة في الشرع؛ لأنها تمنع من الإقدام أو الفصل ومنه قول الشاعر: (وجاعل الشمس حداً لاخفاء به أو التقدير لأن الله تعالى قدره فلا تجوز الزيادة عليه». انظر مختار الصحاح المصباح مادة (حدد)؛ نهاية المحتاج ٤٣٥/٧ . والحد في الشرع : عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله سبحانه وتعالى، وحدود الشرع موانع وزواجر عن ارتكاب أسبابها». انظر: الهداية ٣٤٣/٥ مع البناية؛ الاختيار ٣٥/٣ . (۲) استبدلت ما بين القوسين لتصحيح الحكم كما هو معروف شرعاً، وفي الأصل (الثيب). (۳) النفي لغة : الإبعاد والمقصود هنا : هو إبعاد الحاكم الزاني البكر عن بلده وطرده إلى بلد آخر، لمدة سنة واحدة . انظر : المغرب ؛ معجم الوسيط مادة (نفى). .۱۳۲ (٤) انظر: القدوري، ، ص ۹۵؛ المبسوط ٤٤/٩ . (٥) انظر: الأم ۱٣٣/٦ ؛ المهذب ٢٦٨/٢ ؛ المنهاج ، ص (٦) الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف غرب في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل قال : فتنصر . فقال عمر : لا أغرب مسلماً بعده أبداً). مصنف ، عبد الرزاق (۱۳۳۲۰)، ٣١٤/٧. (۷) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم أن علياً قال: «حسبهما من الفتنة أن ينفيا» ٤٨١ .١٣٢٢٦(، ٣١٥/٧)
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.