مسألة ـ ٢٤٥ -
قسم الغنائم في دار الحرب مكروه : عند أبي حنيفة (۱) وعند الشافعي : يجوز (۲).
دليلنا في المسألة وهو: أنه لو قلنا بأنه يشتغل بالقسمة في دار الحرب، ربما يقع الدبرة على المسلمين؛ لأن الدار دارهم، فربما يلحقهم المدد، فيستنقذون هذا المال من أيديهم، فوجب أن يحمل إلى دار الإسلام، حتى يتم القهر والملك (۳).
احتج الشافعي في المسألة: «بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أنه
تقسيم الغنائم بدار الحرب
(۱) اختلفت أقوال أئمة الأحناف في هذه المسألة :
فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى عدم جواز القسمة بدار الحرب، حتى لا تثبت الأحكام المترتبة على القسمة، وذهب محمد إلى القول بالكراهة، إذا لم يكن للمسلمين حاجة إليها، ولم يكن باجتهاد عن الإمام وإلا فلا ،خلاف وما نسبه المؤلف إلى أبي حنيفة رحمه الله غير صحيح، وإنما هو من قول محمد كما نص عليه المرغيناني في الهداية وشراحها. وإن كان الراجح لدى الأحناف قول محمد، رحمهم الله تعالى.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ۲۸۲؛ القدوري، ص ١١٤؛ تحفة الفقهاء ٥١٢/٣؛ البدائع ٤٣٥٣/٩ ؛ فتح القدير مع العناية ٤٨١/٥ .
(۲) بل المستحب قسمتها في دار الحرب إذا لم يكن هناك عذر، كما ذكره الشيرازي . انظر مختصر المزني، ص ۲۷۰؛ المهذب ٢٤٥/٢؛ الوجيز ٢٩١/١ .
(۳) واستدل الأحناف لمذهبهم من النقل بما روي : أنه نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب»، ووجه استدلالهم من الحديث لأن البيع في معني القسمة فكما لا يجوز البيع كذلك لا تجوز القسمة»، وقال الزيلعي في الحديث: «غريب جداً .
انظر: البدائع ٤٣٥٤/٩؛ الهداية ٤٨١/٥ ، مع فتح القدير ؛ نصب الراية ٤٠٨/٣ .
٣٦٧
ص ٣٦٧