رؤوس المسائل «المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية» — الصفحة ٣٦٦

توريث نصیب الغانم قبل القسمة [١/٦١ ] فقال : هذا أمان واحد من المسلمين فكيف أرده (۱)؟ فعمر رضی الله عنه، جوز أمان العبد]. مسألة ـ ٢٤٤ - أحد الغانمين إذا مات قبل القسمة، وقبل إحرازه بدار الإسلام، عندنا نصيبه لا يورث (۲) ، وعند الشافعي : يورث (۳). دليلنا في المسألة : لأن الملك لم يثبت ولم يتقرر ما دام هم في دار الحرب؛ لأن الدار ،دارهم ربما يكرون ثانياً ويأخذون المال من أيديهم، فلم / يتقرر الملك بعد، وإنما يتقرر الملك في الغنيمة، إما : بإحرازه في دار الإسلام، أو بقهر جميع الكفرة، ولم يوجد هذا المعنى، ولم يتقرر الملك ، فوجب أن لا يورث (٤)، كما لومات حال قيام الحرب. احتج الشافعي في المسألة وهو: أن هذا الملك إنما يثبت بالقهر والقهر قد تم فوجب أن يثبت الملك، فإذا ثبت الملك وجب أن يورث نصيبه كما بعد القسمة (٥) . (۱) الأثر أخرجه البيهقي في السنن عن فضيل الرقاشي عن عمر، وقال ابن حجر: «بسند صحيح . انظر: السنن الكبرى ٩٤/٩؛ التلخيص الحبير ١٢١/٤؛ المهذب ٢٣٦/٢ . (۲) انظر القدوري ص ۱۱٥؛ تحفة الفقهاء ٥۱۱/۳ ، ٥١٢؛ البدائع ٤٣٥٣/٩ . (۳) قال النووي في الروضة: «في وقت ملك الغانمين للغنيمة ثلاثة أوجه أصحها لا يملكون إلا بالقسمة، لكن لهم أن يتملكوا بين الحيازة والقسمة». انظر المهذب ،٢٤٥/٢ ؛ التنبيه ص ١٤٥ ؛ الروضة ٢٦٧/١٠ ؛ المنهاج ، ص ۱۳۸ . (٤) انظر: البدائع ٤٣٥٣/٩ ؛ الهداية مع شروحها : فتح القدير مع العناية ٤٧٨/٥ ، ٤٧٩ ؛ البناية ٦٩٦/٥ . (٥) انظر المهذب ٢٤٥/٢؛ والمسألة الآتية (٢٤٥) وأدلة الشافعية فيها . منشأ الخلاف في هذه المسألة متفرع من أصل : أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عند الأحناف، وعند الشافعي يثبت الهداية ٤٧٨/٥ ، مع فتح القدير . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.