توريث نصیب
الغانم قبل القسمة
[١/٦١ ]
فقال : هذا أمان واحد من المسلمين فكيف أرده (۱)؟ فعمر رضی
الله عنه، جوز أمان العبد].
مسألة ـ ٢٤٤ -
أحد الغانمين إذا مات قبل القسمة، وقبل إحرازه بدار الإسلام، عندنا نصيبه لا يورث (۲) ، وعند الشافعي : يورث (۳). دليلنا في المسألة : لأن الملك لم يثبت ولم يتقرر ما دام هم في دار الحرب؛ لأن الدار ،دارهم ربما يكرون ثانياً ويأخذون المال من أيديهم، فلم / يتقرر الملك بعد، وإنما يتقرر الملك في الغنيمة، إما : بإحرازه في دار الإسلام، أو بقهر جميع الكفرة، ولم يوجد هذا المعنى، ولم يتقرر الملك ، فوجب أن لا يورث (٤)، كما لومات حال قيام الحرب.
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن هذا الملك إنما يثبت بالقهر والقهر قد تم فوجب أن يثبت الملك، فإذا ثبت الملك وجب أن يورث نصيبه كما بعد القسمة (٥) .
(۱) الأثر أخرجه البيهقي في السنن عن فضيل الرقاشي عن عمر، وقال ابن حجر: «بسند
صحيح .
انظر: السنن الكبرى ٩٤/٩؛ التلخيص الحبير ١٢١/٤؛ المهذب ٢٣٦/٢ .
(۲) انظر القدوري ص ۱۱٥؛ تحفة الفقهاء ٥۱۱/۳ ، ٥١٢؛ البدائع ٤٣٥٣/٩ . (۳) قال النووي في الروضة: «في وقت ملك الغانمين للغنيمة ثلاثة أوجه أصحها لا يملكون إلا بالقسمة، لكن لهم أن يتملكوا بين الحيازة والقسمة».
انظر المهذب ،٢٤٥/٢ ؛ التنبيه ص ١٤٥ ؛ الروضة ٢٦٧/١٠ ؛ المنهاج ، ص ۱۳۸ . (٤) انظر: البدائع ٤٣٥٣/٩ ؛ الهداية مع شروحها : فتح القدير مع العناية ٤٧٨/٥ ، ٤٧٩ ؛
البناية ٦٩٦/٥ .
(٥) انظر المهذب ٢٤٥/٢؛ والمسألة الآتية (٢٤٥) وأدلة الشافعية فيها . منشأ الخلاف في هذه المسألة متفرع من أصل : أن الملك للغانمين لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عند الأحناف، وعند الشافعي يثبت الهداية ٤٧٨/٥ ، مع فتح
القدير .
٣٦٦
ص ٣٦٦