أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٦٥

تَعْرِيْفُ الكَبَائِرِ المَعْصِيَةِ وهُو يَعْلَمُ أَنَّهَا كَبِيرَةٌ ، وهُوَ خَائِفٌ ، ويَجِدُ نَدَمَا عَلَى فِعْلِهِ ذَلِكَ كَالزِّنَا مَثَلاً ، ولَكِنْ هَذَا لا يُخْرِجُهَا عَنْ كَوْنِهَا كَبِيرَةٌ(۱)! ه - قَالَ القُرْطُبِيُّ عَنِ الكَبِيْرَةِ: كُلُّ ذَنْبٍ عَظَمَ الشَّرْعُ التَّوَعْدَ عَلَيْهِ بِالعِقَابِ، وشَدَّدَهُ، أو عَظَّمَ ضَرَرَهُ فِي الوُجُوْدِ... فَهُوَ كَبِيرَةٌ، وَمَا عَدَاهُ فَهُوَ صغيرة » (۲). وَقَالَ ابنُ عَبْدِ السَّلامِ : وإِذَا أَرَدْتَ الفَرْقَ بَيْنَ الصَّغَائِرِ والكَبَائِرِ فَاعْرِضْ مَفْسَدَةَ الذَّنْبِ عَلَى مَفَاسِدِ الكَبَائِرِ المَنْصُوْصِ عَلَيْهَا؛ فَإِن نَقَصَتْ عَنْ أَقَلُ الكَبَائِرِ فَهِيَ مِنَ الصَّغَائِرِ ، وإِن سَاوَتْ أَدْنَى الكَبَائِرِ وَأَرْبَتْ عَلَيْهَا فَهِيَ مِنَ الكَبَائِرِ ... ثُمَّ يَقُول : والأوْلَى أَنْ تُضْبَطَ الكَبِيرَةُ بِمَا يُشْعِرُ بِتَهَاوِنِ مُرْتَكِبِهَا فِي دِيْنِهِ إِشْعَارَ أَصْغَرِ الكَبَائِرِ المَنْصُوصِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ . . . » (٣) . واعتُرِضَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ هَذَا بـ: كَيْفَ السَّبِيْلُ إِلى الإِحَاطَةِ بِالكَبَائِرِ المَنْصُوصَةِ وأقلْ مَفَاسِدِهَا ثُمَّ القِيَاسُ عَلَيْهَا ، رُدَّ بِأَنَّ هذا غَيْرُ مُتَعَذِّرٍ» (٤) . وقَدِ اعْتَرَضَ الشَّيْخُ حَامِدٌ المُصْلِحُ عَلَى هَذِهِ الأَقْوَالِ جَمِيْعِهَا بِقَوْلِهِ : إِنَّ كلَّ ما ذُكِرَ سَالِفاً مِنْ حَدٌ الكَبِيرَةِ لَيْسَ بِتَعْرِيْفِ جَامِعٍ مَانِعٍ؛ بَلْ هِيَ عَلَى (۱) انْظُرُ : المَعَاصِي لِحَامِدِ المُصْلِحِ ص (٤٠). (۲) انْظُرْ: «الجَامِعَ لأَحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيٌّ (١٦٠/٥ - ١٦١)، وتَنْبِيَّة الغَافِلِينَ» لابنِ النحاس ص (۱۲۲). (۳) قَوَاعِدُ الأَحْكَامِ فِي مَصَالِحِ الأَنَامِ لابْنِ عَبْدِ السَّلامِ (۲۲/۱)، وشَرْحُ مُسْلِمٍ للنووي (٢/ ٨٥ - ٨٦ ) . (٤) انْظُرُ الزَّوَاجِرَ ... لابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِي (۹/۱)، و«أَضْوَاءَ البَيَانِ» للشنقيطي (۷) ١٩٥) وَمَا بَعْدَهَا .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.