أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٦٤

٦٤ تَعْرِيفُ الكَبَائِرِ الضَّابِطُ الثَّانِي: مَنْ ذَكَرَهَا بِعَدٌ. - أَمَّا أَهْلُ الضَّابِطِ الأَوَّل (مَنْ ذَكَرَهَا بِحَدٌ فَلَهُم أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ فِيْمَا ذَهَبَوا إِلَيْهِ، فَمِنْ ذَلِكَ : ۱ - مَا نَصَّ الشَّارِعُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ كَبِيْرَةٌ فَلَا خِلافَ فِيْهِ. رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ والله أَنَّهُ قَالَ: «الكَبَائِرُ كُلُّ ذَنْبٍ خَتَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَارٍ، أو غَضَبٍ، أو لَعْنَةٍ، أو عَذَابٍ، وبِنَحْوِهِ مَروِيٌّ عَنِ الحَسَنِ (۱) البَصْرِي (1) . ۲ - قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ عَنِ الكَبِيرَةِ: كُلُّ مَا أَوْجَبَ فِيْهِ حَدٌ، أَو وَرَدَ فِيْهِ تَوَعُدُ بِالنَّارِ، أو جَاءَتْ فِيْهِ لَعْنَةٌ ، وقَرِيبٌ مِنْهُ مَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ الصَّلاحِ وغَيْرِهِ (۲). ٣ - قَالَ الغَزَالِيُّ عَنِ الكَبِيرَةِ: كُلُّ مَعْصِيَةٍ يَقدُمُ المَرْءُ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، ووُجْدَانِ نَدَمٍ تَهَاوُناً ، واسْتِجْرَاء عَلَيْهَا : فَهِيَ كَبِيْرَةٌ، وَمَا يُحْمَلُ عَلَى فَلَتَاتِ النَّفْسِ، ولا يَنْفَكُ عَنْ نَدَمٍ يَمْتَزِجُ بِهَا، وَيُنَغْصُ التَّلنُّةَ بِهَا فَلَيْسَ بِكَبِيرَةٍ، واعْتَرَضَ العَلائِيُّ وقَالَ : ... ولَيْسَ كَذَلِكَ اتفاقاً، وإِنْ كَانَ ضَابِطاً لِمَا عَدَا المَنْصُوْصِ عَلَيْهِ فَهُوَ قَرِيْبٌ (۳). والقَيْدُ الَّذِي ذَكَرَهُ العَلائِيُّ اللهِ جَيِّدٌ مَعَ التَّحَفُّظِ؛ لأَنَّ الإِنْسَانَ يَقَعُ فِي (1) انْظُرْ شَرْحَ الطَّحَاوِيَّةِ» لابن أبي العِزَّ (۳۷۱) ، والزَّوَاجِرَ ...» لابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِي (۹/۱). (۲) انْظُرُ : الزَّوَاجِرَ ...» لابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِي (٦/١) ، وقَرِيْبٌ مِنْهُ فِي تَنْبِيْهِ الغَافِلِينَ» لابنِ النَّحَّاس ص (۱۲۱). (۳) انْظُرْ : الزَّوَاجِرَ .... لابْنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِي (۷/۱) بِتَصَرُّف.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.