أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٨٧

وُجُوبُ الإِنْكَارِ عَلَى أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِينَ ٤٨٧ حَتَّى وَصَلَ الحَالُ - ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ - عِنْدَ بَعْضٍ مَنْ يُظَنُّ بِهِمْ أَنَّهُم حُمَاةُ الإِسْلَامِ، وأَرْبَابُ الدَّعْوَةِ أَنْ تَرَاجَعُوا القَهْقَرَى عَنْ مَيَادِيْنِ الدَّعْوَةِ؛ مِمَّا جَعَلَ العُصَاةَ يَمْرَحُونَ فِي مَيَادِيْنِ شَهَوَاتِهِمْ، وَيَفْتَخِرُونَ بِعِصْيَانِهِمْ دُونَ حَسِيْبٍ أَوْ رَقِيْبٍ. حَتَّى أَصْبَحَ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ نَسْياً مَنْسِيّاً ؛ إِلَّا بَقِيَّةَ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ، يَلُوْكُوْنَ بِهَا الأَلْسُنَ، ويُعَطِّرُوْنَ بِهَا المَجَالِسَ، ولَرُبَّمَا يَتَنَاظَرُوْنَ ويُصَنِّفُونَ مِنْ أَجْلِ تَشْقِيْقَاتٍ فَرْعِيَّةٍ حَوْلَهَا، فِي حِيْنَ أَنَّ أَرْضَ الوَاقِعِ خُلُو مِنْهُمْ؛ نَعَمْ بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيْبَاً وَسَيَعُودُ غَرِيباً! ه حَتَّى إِنَّ أَحَداً لَوْ أَرَادَ فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ - المُؤْمِنَةِ - أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى يَدَيْهِ لِيَنْهَضَ عَلَى قَدَمَيْهِ : لِيُنْكِرَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، قَالَ عَنْهُ النَّاسُ : مَا أَكْثَرَ فُضُوْلِهِ، ومَا أَسْفَهَ رَأْيِهِ، ومَا أَضْعَفَ عَقْلِهِ! ومَنْ سَكَتَ عَنْهُمْ ، وأَخْلَدَ إِلَيْهِمْ، قَالُوا عَنْهُ: مَا أَكْمَلَ عَقْلِهِ، وَمَا أَقْوَى رَأْيِهِ ... فَهَؤُلَاءِ هُمُ الرَّعَاعُ الصَّادُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ، المُتَسَاقِطُونَ فِي مُسْتَنْفَعَاتِ الشُّبُهَاتِ والشَّهَوَاتِ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي مِيزَانِ الدُّعَاةِ الصَّالِحِيْنَ وَزْناً ! ** ولَكِنَّ المُصِيْبَةَ المُصِيْبَةَ، واللَّطِيْمَةَ اللَّطِيْمَةَ مِنْ إِخْوَانِنَا المُتَخَاذِلِيْنَ، الخَائِفِينَ المُنْهَزِمِينَ، المُتَعَالِينَ العَاطِلِينَ ...! الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ للَّهِ أفْعَدُوكَ ، وإِذَا بَكَيْتَ لِلَّهِ غَيْرَةٌ أَضْحَكُوْكَ، وإِذَا تَكَلَّمْتَ بِالحَقِّ أَسْكَتُوْكَ وقَالُوا بَعْدَ هَذَا نَحْنُ أَرْبَابُ الحِكْمَةِ وَمَا عَلِمَ هَؤُلَاءِ الجَاهِلُونَ أَنَّهُم دَوَابُ الحَكَمَةِ بِفَتْح المُهْمَلَةِ والكَافِ، وَهِيَ الحَدِيْدَةُ الَّتِي تُوْضَعُ فِي فَمِ الدَّابَةِ لِقِيادِهَا).
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.