أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٨٦

٤٨٦ الحُكْمُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ وُجُوبُ الإِنْكَارِ عَلَى أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ اعْلَمْ - رَحِمَنِي اللَّهُ وإِيَّاكَ - أَنَّ شَعِيْرَةَ الْأَمْرِ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ العِظَامِ ، ومَنْ أَوْجَبِ وَاجِبَاتِ الدِّيْنِ؛ بَلْ هُو مِنْ آكَدِ أُصُولِ قَوَاعِدِ المِلَّةِ، فَهُوَ بِحقِّ القُطْبُ الأَعْظَمُ فِي الدِّيْنِ، والأَمْرُ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الأَنْبِيَاءَ والمُرْسَلِينَ، فِي حِيْنِ أَنَّهُ عُنْوَانُ الإِسْلَامِ والإِيْمَانِ، ودَلِيْلُ السَّعَادَةِ والأَمَانِ، والفَوْزُ بِعزُ الدُّنْيَا ودُوَلُ الجِنَانِ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ مِنْ أَشَقُّ مَا يَحْمِلُهُ المُكَلَّف؛ لأَنَّهُ مَقَامُ الرُّسُلِ، الَّذِينَ ابْتُلُوا فِي طَرِيقِهِ، وَجَاهَدُوا مِنْ أَجْلِهِ، حَتَّى ضَحَوْا بِالغَالِي والرَّخيص، والنَّفْسِ والنَّفَيْسِ . فَمَتَى - لَا قَدَّرَ اللَّهُ - تَهَاوَنَ بِهِ أَهْلُهُ المُسْلِمُوْنَ، أَوْ تَخَاذَلَ عَنْهُ أَرْبَابُهُ العَالِمُوْنَ؛ فَعِنْدَهَا - عِيَاداً بِاللَّهِ - يَعُمُ العَذَابُ، ويَحِلُّ الهَوَانُ، ويَتَسَلَّطُ الأَعْدَاءُ، وتَتَغيَّرُ رُسُوْمُ الدِّيْنِ، وعِنْدَهَا تَنْتَشِرُ البِدَعُ وَتُهْجَرُ السُّنَنُ، وَتَظْهَرُ المَعَاصِي ويَسْتَعْلِي أَهْلُهَا ، وتَخْتَفِي الطَّاعَةُ وَيَضْعُفُ أَهْلُهَا ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الفِتَنِ والصَّلَالَاتِ والمُغَالَطَاتِ الَّتِي يَكْفِي بَعْضُهَا لِهَدْمِ مَعَالِمِ الإِسْلَامِ العِظامِ . ومَا هَذِهِ الشُّبُهَاتُ والأَدْوَاءُ الَّتِي أَحَاطَتْ بِنَا إِحَاطَةَ السِّوَارِ بِالمَعْصَمِ وهَذِهِ الشَّهَوَاتُ والأَهْوَاءُ الَّتِي أَظْلَمَتْ عَلَيْنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِمِ، وَمَا هَذَا الاسْتِعْلَاءُ عِنْدَ أَهْلِ الفِسْقِ، والمُجَاهَرَةُ بِالمَعَاصِي فِي وَضَحِ النَّهَارِ؛ إِلَّا أَنَّ الأَمْرَ بِالمَعْرُوفِ والنَّهْيِ عَنِ المُنْكَرِ ضَعُفَ جَانِبُهُ، وَكَثُرَ فِي النَّاسِ مُجَانِبُهُ،
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.