أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤١

الفَوَارِقُ بَيْنَ المَعَاصِي والبِدَعِ الثَّامِنُ : أَنَّ المَعْصِيَةَ قَدْ تُبِيْحُهَا الحَاجَةُ أَوْ الضَّرُورَةُ، وَهَذَا البِدْعَةِ فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. المُوَافَقَاتُ بَيْنَهُمَا: *** ٤١ بخلاف الأَوَّلُ : أَنَّ كِلَيْهِمَا مَعْصِيَةٌ ِللهِ تَعَالَى؛ فَلَيْسَ فِيْهِمَا مَا هُوَ حَسَنٌ أَو مَقْبُولٌ فِي مِيزَانِ الشَّرِيعَةِ. الثَّانِي: أَنَّ كِلَيْهِمَا يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمِيْنِ: (مُكَفِّرٍ، وَغَيْرِ مُكَفِّرٍ). الثَّالِثُ : الحُكْمُ عَلَى الفِعْلِ دُوْنَ الفَاعِلِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ البِدْعَةَ بِدْعَةٌ، والمَعْصِيَةَ مَعْصِيَةٌ دُونَ تَرَدُّدٍ، أَمَّا صَاحِبَاهُمَا فَلا يُحْكُمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاسِقٌ حَتَّى تَقُوْمَ الحُجَّةُ وتَنْتَفِي المَوَانِعُ فِي حَقِّهِمَا، لا سِيَّما فِي الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ، أمَّا الْأُمُورُ الظَّاهِرَةُ فَلَا وَلَنَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ كِتَابٌ بِعُنْوانٍ التَّحْقِيقِ فِي إِطلاقِ التَّكْفِيرِ والتَّفْسِيقِ أَسْأَلُ الله تَيْسِيرَهُ!
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.