أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٤٠

٤٠ الفَوَارِقُ بَيْنَ الْمَعَاصِي وَالبِدَعِ - المُفَارَقَاتُ بَيْنَهُمَا : الأَوَّلُ : أَنَّ البِدْعَةَ أَعْظَمُ ذَنْباً وضَرَراً مِنَ المَعْصِيَةِ، فِي حِيْنِ أَنْ ضَرَرَ المَعْصِيَةِ لا يَرْتَقِي إِلَى مَنْزِلَةِ البِدْعَةِ. الثَّانِي: أَنَّ البِدْعَةَ أَعَمُّ مِنَ المَعْصِيَةِ، فَكُلُّ بِدْعَةٍ مَعْصِيَةٌ، وَلَيْسَ كُلُّ مَعْصِيَةٍ بِدْعَةٌ . الثَّالِثُ : أَنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ يَعْمَلُ البِدْعَةَ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهَا مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَهَذَا بِخِلافِ صَاحِبِ المَعْصِيَةِ فَهُوَ يَعْمَلُهَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ اللَّهِ تَعَالَى. الرَّابِعُ : أَنَّ صَاحِبَ البِدْعَةِ يَعْصِي الله تَعَالَى مِنْ بَابِ الشُّبُهَاتِ! أَمَّا صَاحِبُ المَعْصِيَةَ فَهُوَ يَعصِي اللهَ تَعَالَى مِنْ بَابِ الشَّهَوَاتِ، وَالحَالَةُ هَذِهِ تكَوْنُ البِدَعُ أَشَدَّ ضَرَراً وهَوًى عَلَى صَاحِبِهَا وَعَلَى الدِّيْنِ مِنْ صَاحِبِ المَعْصِيَةِ. الخَامِسُ : أَنَّ صَاحِبَ المَعْصِيَةِ أَقْرَبُ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْ صَاحِبِ البِدْعَةِ . السَّادِسُ : أَنَّ البِدْعَةَ فِيْهَا اسْتِدْرَاكَ عَلَى الشَّرِيْعَةِ بِوَجْهِ أَوْ آخَر، وهَذَا بخلاف المَعْصِيَةِ فَصَاحِبُهَا يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الدِّيْنِ بِشَيْءٍ. السَّابِعُ : أَنَّ البِدْعَةَ قَدْ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهَا إِذَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ اللُّغَةِ فَقَط ، بِخِلافِ المَعْصَيَةِ فَهِيَ مَذْمُوْمَةٌ مُطْلَقاً لُغَةٌ وشَرْعاً). = وتَفْصِيْلاً ؛ ولا أُبَالِغُ إِذَا قُلْتُ فِي كِتَابِهِ هَذَا : مَا تَرَكَ لِلآخَرِ شَيْءٍ! تَنْبِيهُ : مِنْ المَعْلُوم أَنَّ حَصْرَ وذِكْرَ أَسْمَاءِ البِدَعِ مِنْ الصُّعُوبَةِ بِمَكَانِ؛ هَذَا إِذَا أَرَادَ الواحِدُ مِنَّا أَنْ يَتَتَبَّعَ كُلَّ بِدْعَةٍ سَوَاءٌ فِي الاعْتِقَادَاتِ، أَوْ العِبَادَاتِ، أَوْ المُعَامَلَاتِ أَوْ غَيْرِهَا ؛ ومَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ البِدَعَ لا تَزَالُ تَنْبُتُ بَيْنَ الجِيْنِ وَالآخَرِ عَلَى أَيْدِ الجَهَلَةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، أَوْ الْمُغْرِضِيْنَ مِنْ مُرِيْدي السُّوءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.