أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٣٦٧

جَوَازُ لَعْنِ أَهْلِ المُجَاهِرِيْنَ بِالكَبَائِرِ! فِي إِبَاحَةِ لَعْنَةِ يَزِيْدَ رَدَّ فِيْهِ عَلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْمُغِيْثِ الحَرْبِي (1) . ٣٦٧ وسَبَبُ اخْتِلَافِ العُلَمَاءِ هُنَا أَنَّ حُكْمَ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ يَتَجَاذَبُهُ نَوْعَانِ مِنَ الأَدِلَّةِ؛ نَوْعٌ دَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ اللَّعْنِ بِالكُفْرِ والفِسْقِ، والابْتِدَاعِ، والأَفْعَالِ المُوْجِبَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْصَافِ. 6 ونَوْعٌ دَلَّ عَلَى تَحْرِيْم اللَّعْنِ، ومَا فِيْهِ مِنَ الوَعِيْدِ الشَّدِيدِ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّعَانِيْنَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ ، وَلَا شُفَعَاء يَوْمَ القِيَامَةِ (۲)، وقَوْلُهُ : لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَمَّانا» (۳) ، وقَالَ: «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» (٤) . فَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ الجَوَازِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ نُصُوصَ التَّحْرِيمِ وَمَا جَاءَ فِيْهِ مِنْ وَعِيْدٍ أَنَّهَا فِي حَقِّ المُعَيَّنِ ، وأَنَّ نُصُوصَ الْإِبَاحَةِ فِي حَقٌّ غَيْرِ المُعَيَّنِ. ومَنْ قَالَ بِالجَوَازِ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ نُصُوصَ الإِبَاحَةِ جَاءَتْ فِي حَقٌّ مُسْتَحِقٌ اللَّعْنِ مِنَ المُعَيَّنِ وغَيْرِ المُعَيَّنِ، وأَنَّ نُصُوصَ التَّحْرِيْمِ فِي حَقٌّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُ اللَّعْنَ. ومَنْ فَرَّقَ بَيْنَ لَعْنِ الكَافِرِ والمُسْلِمِ نَظَرَ إِلَى أَصْلِ مَعْنَى اللَّعْنِ الَّذِي هُو الطَّرْدُ والإِبْعَادُ مِنَ الرَّحْمَةِ، فَرَأَى أَنَّ المُسْلِمَ لَا يَسْتَحِقُ اللَّعْنَ إِذْ تُرْجَى لَهُ المَغْفِرَةُ والرَّحْمَةُ ، وإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ الكَافِرِ المُبْعَدُ عَنْهَا . وَقَدْ رَبَّحَ الشَّيْخُ الرُّحَيْلِيُّ مِنْ هَذِهِ الأَقْوَالِ ؛ القَوْلَ الثَّالِثَ بِقَوْلِهِ: وَفِي الحَقِيْقَةِ أَنَّ المَسْأَلَةَ اجْتِهَادِيَّةٌ ، والخِلافُ فِيْهَا سَائِعٌ ؛ إِذِ الْأَقْوَالُ فِيْهَا كُلُّهَا (۱) مِنْهَاجُ السُّنَّةِ لِابْنِ تَيْمِيَّةَ (٥٧٤/٤). (۲) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٥٩٨). (۳) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٥٩٧). (٤) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٤٦٥/١٠) .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.