أحكام المجاهرين بالكبائر — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ جَوَازُ لَعْن أَهْلِ المُجَاهِرِينَ بِالكَبَائِرِ! كَقَوْلِكَ : زَيْدٌ لَعَنَهُ اللهُ ، وهُو كَافِرٌ ، أَوْ فَاسِقٌ، أَوْ مُبْتَدِعُ . . . » (١) . ومِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ لَعْنِ المُعَيَّنِ النَّوَوِيُّ كَمَا تَقَدَّمَ النَّقْلُ في المَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ، وابنُ المُنَيِّرِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ ابنُ حَجَرٍ فِي عَنْهُ (۲) الفَتْحِ " . القَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ اللَّعْنَ يَجُوزُ فِي حَقِّ الكَافِرِ دُونَ الفَاسِقِ. ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذَا القَاضِي أَبُو يَعْلَى قَالَ: «مَنْ حَكَمْنَا بِكُفْرِهِمْ مِنَ المُتَأَوِّلِينَ وغَيْرِهِمْ فَجَائِزٌ لَعْنَتُهُم نَصَّ عَلَيْهِ - أَيْ أَحْمَدُ ـ وذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ فِي (اللَّفْظِيَّةِ) عَلَى مَنْ جَاءَ بِهَذَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ، غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ قَوْمٍ مُعَيَّنَيْنَ : هَتَكَ اللَّهُ الْخَبِيْثَ، وعَنْ قَوْمٍ : أَخَزَاهُ اللَّهُ (۳) . ثُمَّ اسْتَدَلَّ القَاضِي لِلْمَنْعِ مِنْ لَعْنِ المُعَيَّنِيْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِمَا جَاءَ مِنْ ذَمِّ اللَّعْنِ وأَنَّ هَؤُلَاءِ تُرْجَى لَهُمْ المَغْفِرَةُ لَا تَجُوزُ لَعْنَتُهُم؛ لِأَنَّ اللَّعْنَ يَقْتَضِي الطَّرْدَ والإِبْعَادَ بِخِلَافِ مَنْ حُكِمَ بِكُفْرِهِ مِنَ المُتَأَوِّلِينَ فَإِنَّهُمْ مُبْعَدُونَ مِنَ الرَّحْمَةِ كَغَيْرِهِمْ مِنَ الكُفَّارِ (٤) . *** القَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ اللَّعْنَ جَائِزٌ مُطلَقاً ، وهُو قَوْلُ ابنِ الجَوْزِي، قَالَ فِي لَعْنَةِ يَزِيْدَ: «أَجَازَهَا العُلَمَاءُ، مِنْهُم أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (٥) . قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ : وَأَمَّا أَبُو الفَرَجِ ابْنُ الجَوْزِي فَلَهُ كِتَابٌ (۱) إِحْيَاءُ عُلُومِ الدِّينِ لِلْغَزالي (١٢٣/٣ - ١٢٤). (۲) «فَتْحُ البَارِي لِابْنِ حَجَرٍ (٧٦/١٢). (۳) انْظُرْ : «الآدَابَ الشَّرْعِيَّةَ لِابْنِ مُفْلِح (۲۷۱/۱). (٤) انظُرُ المَرْجِعَ السَّابِقَ (۲۷۳/۱). (٥) انظُرُ المَرْجِعَ السَّابِقَ (٣٦٩/١).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.