قصد صالح لما فيه المنفعة، قلنا هذه المناسبة شهد لها الشارع بالإلغاء والإهدار ومثل هذا القياس والتعليل هو الذي يحل الحرام ويحرم الحلال والمصالح والمناسبات التي جاءت الشريعة بما يخالفها إذا اعتبرت، فهي مراغمة بينة للشارع مصدرها عدم ملاحظة حكمة التحريم وموردها عدم مقابلته بالرضى والتسليم، وهي في الحقيقة لا تكون مصالح وإن ظنّها مصالح ولا تكون مناسبة للحكم وإن اعتقدها معتقد مناسبة، بل قد علم الله ورسوله ومن شاء من خلقه خلاف ما رآه هذا القاصر في نظره، ولهذا كان الواجب على كل مؤمن طاعة الله ورسوله فيما ظهر له حسنه وما لم يظهر وتحكيم علم الله وحكمه على علمه وحكمه، فإن خير الدنيا والآخرة وصلاح المعاش والمعاد في طاعة الله ورسوله) (۱)
وهذا رد منه لهذا التعليل لمخالفة هذا التعليل المستنبط للنص الشرعي حيث لا اعتبار للدليل العقلي إذا كان مخالفاً للنصوص الشرعية .
الضابط الثالث :
الاستقراء التام للأدلة ورد الجزئيات إلى الكليات في أي مسألة مطلوب قطع الخلاف وتحقيق القول الصحيح فيها .
منهج ابن تيمية في الاستدلال أن يستقرئ جميع أدلة المسألة المراد بحثها
ويرد فيها الجزئيات إلى الكليات، وبعد البحث والنظر يقرر الدليل الصالح للمسألة . وهذا ما اتصف به منهجه الشمولي حيث لا يقصر نظره أو بحثه على شكل جزئي مما يُفوّت معه كثيراً من الاعتبارات التي قد يكون لها دور إيجابي في المسألة وبنظره هذا خدم الأدلة الشرعية خدمة جليلة قال - رحمه الله - :
(۱) الفتاوى الكبرى ٢٠٠/٣
٢٦٧
ص ٣٦٧