منهج ابن تيمية في الفقه — الصفحة ٣٦٦

فيه النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة وليست العلة في المنع لا الوجود، ولا العدم بل الذي ثبت عن النبي أنه نهى عن بيع الغرر ) ( والغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو معدوماً . . . وهكذا المعدوم الذي هو غرر نهى عن بيعه لكونه غرراً لا لكونه معدوماً . الوجه الثاني : أن نقول بل الشارع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع فإنه ثبت عنه في غير وجه أنه ( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)(۲) الحب حتى يشتد ) (۳) ، وهذا أصح الحديث وهو في الصحيح و(نهى عن بيع عن غير واحد من الصحابة، فقد فرق بين ظهور الصلاح وعدم ظهوره فأحل أحدهما وحرم الآخر، ومعلوم أنه قبل ظهور الصلاح لو اشتراه بشرط القطع كما يشتري الحصرم ليقطع حصر ماً جاز بالاتفاق، وإنما نهى عنه إذا بيع على أنه باق فيدل ذلك على أنه جوزه بعد ظهور الصلاح أن على البقاء إلى كمال الصلاح)(٤) . يبيعه وهذا رد منه لهذا التعليل لعدم استناد هذا التعليل – المستنبط – على دليل شرعي، حيث لا اعتبار للأدلة العقلية إلا اذا كان مستندها الدليل الشرعي . ومن ذلك أيضاً رده على الذين جوزوا التحليل لتعليلهم ذلك بالمصلحة الحادثة بتراجع الزوجين . قال - رحمه الله - : (وقولهم إن قصد تراجعهما (۱) رواه مسلم في كتاب البيوع رقم ١٥١٣ عن أبي هريرة . (۲) رواه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها رقم ٢١٩٤ عن عبدالله بن عمر . انظر : الفتح ٣٩٤/٤ (۳) رواه أبو داود في كتاب البيوع رقم ۳۳۷۱ عن أنس . (٤) رسالة القياس ٢ / ٢٦٤ ، مجموع الرسائل والمسائل ويعني باستدلاله هذا أن الشارع أجاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مع أن الثمر يتفاوت بعضه عن بعض في الشجرة الواحدة ، فبعض أجزاء الثمرة لا يظهر إلا بعد صلاح البعض الآخر ومع ذلك أجاز الشارع بيع المعدوم تبعاً لما صلح من الثمر . ٢٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.