متأت(١) ، بل أشار إلى أنه قد يكون فيه
كان هذا الحرج أخف
من
حال
عدم
خرج الانفكاك (٢).
آخر
مع وجود الانفكاك، وإن
6
أن
۲ - أن ما ذكره الشاطبي من أن أحكام الشريعة لا تكون إلا عامة محل تسليم فإن التخفيف الحاصل بسبب الحرج لا يكون إلا عاماً، ولجميع مَنْ يتحقق له الحرج الموجب للتخفيف إلا أن هناك فرقاً بالنسبة لتحقق الحرج للمكلفين بين أن يكون شاملاً لهم في وقت واحد، وبين لا يشمل إلا فرداً واحداً في حال واحدةٍ (۳) ، فشمول الحكم محلّ تسليم، إلا أنه يختلف باختلاف نوع تحقق سببه بين أن يكون عاماً للمكلفين، وبين أن يختص بمكلّفٍ واحدٍ في حالٍ واحدةٍ، وبناءً عليه فإن الفرق موجود بين الحالتين السابقتين من حالات هذا السبب وهما أن يكون صعوبة الشيء وعسر التخلّص واقعاً لمكلف واحدٍ في حالٍ واحدة، أو أن يكون واقعاً لعموم المكلفين في حال ،واحدةٍ ففي الحالة الثانية عموم ينبغي اعتباره، فتكون الحالة الثانية إذاً داخلة ضمن حالات هذا السبب.
منه
6
وعلى اعتبار العموم فيها، وأنّه يدخلها ضمن حالات هذا السبب، ومِنْ ثَمَّ يدخلها ضمن الحرج العام فإنّ التمثيل للحرج الخاص هنا لا يصعب كما يرى الشاطبي فإنه لو كان في طريق شخص واحد طين مثلاً يصعب عليه التخلّص منه، فإنّه يعتبر حرجاً خاصاً لذلك الشخص، وما ذكره الشاطبي من أمثلة للحرج الخاص، بناءً على ما ذكره من اعتبار للحرج العام محلّ تسليم من حيث خصوص الحكم فيها، إلا أن وقوع الحرج الخاص وتحققه بناءً على الاعتبار الذي ذكره الشاطبي يتصوّر تحققه في غير تلك الأمثلة، وفي غير ذلك الزمن، كما مر التمثيل له .
وإذا ثبت هذا، فمتى نحكم بأن الحادثة تحمل صعوبة وعسراً في
(۱) انظر: المرجع السابق .
SEE
(۲)
(۳)
انظر : المرجع السابق (١٢٣/٢، ١٢٤). انظر: رفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين (٥٦).
۸۰
│. . .. .. ... .. .. ..
ص ٨٠