عموم البلوى دراسة نظرية تطبيقية — الصفحة ٧٩

، ويمكن أن يتصوّر الخصوص أيضاً في الأشياء التي لا يصح القياس عليها كالتخصيص بزمان معين مثل نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي، في زمن الدافة)، أو مكان معين، مثل تخصيص الكعبة بالاستقبال، والمساجد الثلاثة بما اشتهر من فضلها على سائر المساجد، فإن خصوص الحكم فيما سبق مختص بزمان النبوة لا فيما بعده، وهو من الأشياء التي لا يصح القياس عليها (٢). عاماً، ويمكن أن تناقش وجهة نظر الشاطبي هنا بما يأتي: ١ - أنه لا يمتنع أن يكون للحرج جهات متعددة يعتبر من خلالها - ومن تلك الجهات أن يكون وقوعه في جميع الأحوال أو غالبها، سواء أكان لجميع المكلفين أو غالبهم أو لمكلّف واحد، ومنها أن يكون وقوعه لجميع المكلفين أو غالبهم في حالٍ واحدة، فالشاطبي نظر إلى الجهة الأولى، واعتبر عموم الحرج من خلالها، وهذا لا يمنع أن يكون عاماً بالنظر إلى الجهة الثانية أيضاً، ويؤكّد هذا أن الشاطبي لم ينفِ اعتبار العموم فيها مطلقاً، وإنما أشار إلى أن تصوّره في كلام ابن العربي غير الحرج وفي إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وهو مختلف فيه . انظر تهذيب الكمال (٤٠٥/٢٤ - ٤٢٤ ) . وقال المزي: روى) له يعني : سلمة بن صخر - أبو داود والترمذي وابن ماجه حديثاً واحداً، وقد وقع لنا بعلو عنه. تهذيب الكمال (۲۸۹/۱۱). وقال - أيضاً - رواه عنه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة فوافقناه بعلو». تهذيب الكمال (۱۱/ ۲۹۰). انظر: (1) أخرج ذلك مسلم من حديث عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد في كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. صحيح مسلم بشرح النووي (۱۳۹/۱۳ ، ١٤٠) برقم (١٩٧١). والمراد بالدافة : قوم من الأعراب يردون المصر، يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي؛ ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها. النهاية في غريب الحديث والأثر (١٢٤/٢). (۲) انظر: الموافقات (۱۲۲/۲). ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.