الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٩٩

مما ذكر الحاكم في قوله : لا أعلم أحداً ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث)، وهذه كلمة استقرائية مفيدة شذوذ هذه اللفظة ونكارتها، وأن ترجمة ابن خزيمة لهذه الرواية بقوله : باب ضم العقبين في السجود تعني فقه هذه الرواية التي أسندها مع صرف النظر عن صحتها من عدمها، لا أنها صحيحة في نفس الأمر ويقع هذا كثيراً في تراجمه، فتدبر » (۲) | ثانياً : مخالفة الواقع العملي : وذلك لغمورها وعدم العمل بها قال بكر بن عبدالله أبو زيد: «إنه لا يعرف في رص الساجد عقبيه آثار عن السلف عن الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم، وأنه لم يتم الوقوف على تفريع لأحد من الفقهاء بمشروعية رَصُ العقبين حال السجود سوى كلمة ابن تميم ومن معه ممن لم يسم من الحنابلة، ولعلّها من شاذ التفقه»(۳). وغيره أنه وقال أيضاً: «إنه لا ذكر لجمع العقبين حال السجود في شيء من المذاهب الأربعة، وأن نهاية ما فيها ما ذكره ابن مفلح الحنبلي عن ابن تميم يجمع عقبيه، وقد نظرت في كتب الرواية في المذاهب، فلم أرها رواية عن الإمام أحمد، بل إن المرداوي في الإنصاف»(4) لم يعرج على كلمة ابن تميم هذه والمقرر في مذهب الحنابلة هو التفريج بين القدمين إلحاقا لسنة التفريج بين الركبتين والفخذين فما ذكره ابن تمیم فرع غريب لم يذكره رواية عن الإمام أحمد ولم يذكر سلفه فيه، ولا يمكن أن يكون فرعاً مخرجاً في المذهب يبقى أنا لا نعلم من أين أتى به ابن تميم وغيره؟» (٥). (1) المستدرك، (۲۲۸/۱). (۲) لا جديد في أحكام الصلاة، ص : ٧٤. (۳) المصدر نفسه. (٤) المرداوي : الإنصاف، (٦٩/٢ - ٧٠). (٥) بكر بن عبدالله أبو زيد لا جديد في أحكام الصلاة، ص : ٦٩ ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.