خلاصة القول في المسألة:
من خلال ما سبق بيانه يمكن القول أن المسألة تحتمل قولين :
القول الأول: أنه لا حد في ذلك، وأن الأمر موكل لاختيار المصلي سواء يرصهما أو يفرقهما، لا فرق في ذلك لعدم ورود آثار ثابتة عن السلف في هيئة القدمين - من تفريج أو ضم ـ عند السجود.
6
القول الثاني: استحباب التفريج كما ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة، قال بكر بن عبدالله أبو زيد : المشروع للساجد: هو تفريج القدمين استصحاباً للأصل حال القيام في الصلاة... ولأن سنة السجود الاعتدال في الهيئة والمجافاة، والتفاج، وتفريق الأعضاء، أعضاء السجود، ومنها التفريق بين الركبتين والفخذين والقدمان تابعان للفخذين، فتكون السنة فيهما كذلك، فثبت بهذا أن السنة في القدمين حال السجود هو التفريق باعتدال على سَمْتِ البدن دون غلو في التفريج ولا جفاء في الإلصاق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا»(۱).
،
ولهذا نجد الإمام البيهقي - رحمه الله - بعد ذكره لحديث أبي هريرة المرفوع: إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه»(٢) يقول : ولعلّ التفريج أشبه بهيآت السجود والله تعالى أعلم) (۳).
(۱) المصدر نفسه، ص : ٠٧٥ (۲) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب صفة السجود (۲۳۷/۱) [۹۰۱]. وابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة باب ضم الفخذين في السجود، (۳۲۸/۱)
.[٦٥٣]
قال بكر أبو زيد : وهذه اللفظة وليضم فخذيه ضعيفة لضعف درّاج - أبو السمح - في سندها فلا تصح وهي مخالفة لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي». لا جديد في أحكام الصلاة ، ص : ٦٨ . وهي مخالفة للاتفاق على أن السنة في السجود التفريج بين الفخذين قال الشوكاني وحديث أبي حميد يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما لا خلاف في ذلك». نيل الأوطار،
.(۱۰۲/۳)
(۳) السنن الكبرى (١١٥/٢).
۱۰۰
ص ١٠٠