الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٥١٥

والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها» (۱). واستدل على ذلك بما يلي : ۱ - حديث المسيء صلاته من طريق محمد بن عمرو السابق ذكره، قال معلقاً عليه : ولكن بهذا الإسناد منقطع . ومحمد بن عمرو في حفظه ضعف، إلا أني وجدت له شاهداً قوياً في جزء القراءة للبخاري ۲ - حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (٣) ، وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب»(4). وقال معقباً على الرواية الأخيرة: «رواه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب أحد الأثبات (٥) ، عن سفيان وقال : إسناد صحيح، وتابعه على ذلك العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري، أخرجه الإسماعيلي كما في الفتح، وصححه ابن القطان كما في التلخيص، وله شاهد من حديث أبي هريرة ٣ - حديث أبي هريرة المرفوع : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج، فهي خداج غير تمام (۸). (۱) تلخيص صفة الصلاة، ص: ١٥. (۲) انظر: ص: ۷۰ - ۷۱ (۳) سبق تخريجه، ص: ٣٤١. (٤) سبق تخريجه، ص: ٥١٠. (٥) هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل، ثقة حافظ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وله ست وثمانون سنة. تهذيب الكمال، (٤٣٢/٩)، التقريب، (۳۱۷/۱). (٦) يريد حديث : وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير» رواه البخاري في صحيحه كما سبق تخریجه ص: ۷۷ (۷) أصل صفة الصلاة، (۳۰۲/۱). (۸) سبق تخريجه، ص: ٥١٠ ، وانظر : صفة الصلاة، ۹۷ ٥١٥
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.