والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم
حفظها» (۱).
واستدل على ذلك بما يلي :
۱ - حديث المسيء صلاته من طريق محمد بن عمرو السابق ذكره، قال معلقاً عليه : ولكن بهذا الإسناد منقطع . ومحمد بن عمرو في حفظه ضعف، إلا أني وجدت له شاهداً قوياً في جزء القراءة للبخاري
۲ - حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب (٣) ، وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب»(4). وقال معقباً على الرواية الأخيرة: «رواه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب أحد الأثبات (٥) ، عن سفيان وقال : إسناد صحيح، وتابعه على ذلك العباس بن الوليد النرسي أحد شيوخ البخاري، أخرجه الإسماعيلي كما في الفتح، وصححه ابن القطان كما في التلخيص، وله
شاهد من حديث أبي هريرة
٣ - حديث أبي هريرة المرفوع : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج، فهي خداج غير تمام (۸).
(۱) تلخيص صفة الصلاة، ص: ١٥.
(۲)
انظر: ص: ۷۰ - ۷۱
(۳) سبق تخريجه، ص: ٣٤١.
(٤) سبق تخريجه، ص: ٥١٠.
(٥) هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي أبو هاشم الطوسي الأصل، ثقة حافظ، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين وله ست وثمانون سنة. تهذيب الكمال، (٤٣٢/٩)،
التقريب، (۳۱۷/۱).
(٦) يريد حديث : وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير» رواه البخاري في صحيحه كما سبق تخریجه ص: ۷۷
(۷) أصل صفة الصلاة، (۳۰۲/۱). (۸) سبق تخريجه، ص: ٥١٠ ، وانظر : صفة الصلاة،
۹۷
٥١٥
ص ٥١٥