- أما احتجاجهم بحديث أبي سعيد بلفظ : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها : فقد أجاب عنه ابن سيد الناس فقال : لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء، وقد صح عن أبي سعيد أنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر (۱) وإسناده صحيح ورواته ثقات (٢).
- أما حديث أبي هريرة بلفظ : لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب» فهو من رواية جعفر بن ميمون وهو ليس بثقة (۳) وقد روى أبو داود هذا الحديث من طريقه عن أبي هريرة بلفظ : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي : أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (٤).
قال ابن عبدالبر : وقد زعم من لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة وقال هي وغيرها ،سواء، وأن قولهم خداج يدل على جواز الصلاة لأنه نقصان، والصلاة الناقصة جائزة. وهذا تحكم فاسد والنظر يوجب في النقصان ألا تجوز معه الصلاة لأنها صلاة لا تتم ومن خرج من صلاة قبل. أن يتمها فعليه إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها، ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل إليه من وجه يلزم (٥).
،
اختيار الألباني:
اختار الألباني مذهب الجمهور، فقال: «ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها
(۱) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (۲۱٦/۱) [۸۱۸] ، ابن حبان في صحيحه، (١٤٠/٣) [١٧٨٧].
(۲) نيل الأوطار، (٤٨/٣).
(۳) هو جعفر بن ميمون التميمي أبو علي أو أبو العوام بياع الأنماط، قال النسائي : ليس بالقوي، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ من السادسة. انظر: الضعفاء
والمتروكين، ص: ٧٤ تقريب التهذيب (١٦٤/١) ، تهذيب الكمال، (١١٤/٥). (٤) رواه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، (۲۱٦/۱)، والبيهقي في السنن، كتاب الصلاة باب القراءة بعد أم القرآن،
(٥٩/٢)، وانظر : نيل الأوطار، (٤٨/٣).
(٥) الاستذكار، (١٩٣/٤).
٥١٤
ص ٥١٤