الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٤٩١

مناقشة اختيار الألباني: إن سبب الخلاف في المسألة هو معارضة خبر الواحد للمعقول، ومن خلال ما سبق عرضه من أدلة كل من الفريقين يظهر رجحان القول الأول الذي اختاره الألباني - رحمه الله أي تقديم الاضطجاع على الجنب على الاستلقاء، وذلك لما يلي: 6- 1 - إن ما ذهب إليه الحنفية في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلمرتب هذه الهيئات في حديث عمران فجعل المرتبة الأولى هي القيام، ثم القعود، ثم الاضطجاع على الجنب ؛ لأن عمراناً كان مرضه باسوراً، مردود؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان قول النبي صلى الله عليه وسلم - وهو المكلف بالبيان -: «صل قائما، فإن لم تستطع، فقاعداً، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ، ۲ - إن كلا من خبر الواحد والقياس بشكليهما المجرد عن كل قرينة ظنيان، فإذا تعارضا فاحتمال الخطأ في الحديث أقل منه بكثير من الدليل العقلي، وخاصة في مجال العبادات (۱). ضف إلى هذا أن الدليل العقلي الذي اعتمده الحنفية في هذه المسألة لا يقوم على أصل قوي؛ لأن قولهم أن المضطجع على الجنب لا يستقبل القبلة بل يستقبل رجليه، فكذلك يقال لهم أن المستلقي على قفاه يستقبل بوجهه السماء لا القبلة ولذلك فالأحوط الالتزام بالهيئة المبينة في الحديث. ومما يمكن أن نقوله في هذه المسألة أن الحنفية ذهبوا إلى ما ذهبوا في إليه انطلاقاً من القاعدة التي ورثوها عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تقديم القياس على خبر الواحد بدعوى ظنيته ومما يجدر التنبيه عليه أن أبا حنيفة لم يأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها بل كان له تصرف في كل مسألة حسب القرائن والملابسات المحيطة بها، بل الأصل عنده ـ كغيره من ، (۱) انظر إعلام الموقعين (٣٤۹/۱) ، والزركشي: البحر المحيط، دار الكتبي، ٤٩١ .(٢٥١/٦)
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.