مناقشة أدلة القول الأول :
أجاب الحنفية عن أدلة الجمهور بما يلي:
- المراد من الآية الكريمة الاضطجاع يقال : فلان وضع جنبه إذا نام وإن كان مستلقياً، وهو الجواب عن التعلق بالحديث، فكل مستلق فهو مستلق على الجنب لأن الظهر متركب من الضلوع، فكان له النصف من الجنبين جميعاً، وعلى ما يقوله الجمهور يكون على جنب واحد، فكان القول بالاضطجاع على القفا أقرب إلى معنى الآية والحديث وهذا أولى(۱).
- الاحتجاج بحديث عمران مردود ؛ لأن عمراناً كان مرضه باسوراً، لهذا لم يمكنه الاستلقاء على قفاه (۲).
- حديث علي ضعيف
(۳)
- قياسهم الصلاة على الجنب بالميت يوضع في قبره على جنبه فباطل ؛ لأنه ليس على الميت في اللحد فعل يوجب توجيهه إلى القبلة ليوضع مستلقياً (٤).
- المضطجع على جنبه لا يستقبل القبلة فوجهه إلى رجله (٥) .
اختيار الألباني:
اختار الألباني مذهب الجمهور فقال : المريض العاجز عن القيام
يصلي جالساً إن استطاع، وإلا فعلى جنب (٦).
واستدل على ذلك بحديث عمران بن حصين السابق ذكره
(V)
(1) بدائع الصنائع، (٥٠٥/١).
(۲) البحر الرائق ، (۱۸۳/۲) ، المبسوط، (۲۱۳/۱).
(۳) انظر : نصب الراية، (١٧٦/٢).
(٤) البحر الرائق، (۱۲۳/۲). (٥) الهداية شرح البداية، (۷۷/۱).
(٦) تلخيص صفة الصلاة،
ص
.V
(۷) صفة الصلاة، ص۷۸ ، وانظر الأصل، (٩٤/١).
٤٩٠
ص ٤٩٠