ج - وقسم فيه اختلاف شديد ولا يمكن الجمع بين الآراء المختلفة فيه بوجه من وجوه الجمع المعروفة، ومثاله : نقض الوضوء بمس الرجل المرأة الأجنبية ونزول الدم وأكل لحم الإبل، ومثل التزام القنوت في صلاة الفجر في غير النازلة، وغير ذلك.
،
6
وهذا النوع نرى أنه يجب فيه البحث عن الحق والصواب في المذاهب كلها، لا في مذهب واحد معين منها، فعلى من يستطيع الاجتهاد أن يستعرض آراء المذاهب المختلفة وأدلتها ثم يأخذ بالأقوى والأرجح من حيث الدليل لأن الحق ليس محصوراً في مذهب واحد منها، بل هو مشاع ومشترك بين جميعها، فقد يكون الحق في مسألة ما مذهب أبي حنيفة، مع أحمد وفي ثانية مع مذهب الشافعي وفي ثالثة مع مالك، وفي رابعة مع وهكذا. فلو تمسكنا بمذهب واحد أو التزمناه لأضعنا كثيراً من الحق الموجود في المذاهب الأخرى، وهذا مما لا يجوز أن يفعله مسلم عاقل. ولما كان لا سبيل لمعرفة الحق مما اختلفت فيه المذاهب إلا بالرجوع إلى السنة جعلها الدعاة إلى السنة الأصل الذي يرجعون إليه والأساس الذي يبنون آراءهم وأفكارهم عليه) (۱) .
وهذا الذي ذهب إليه الألباني لا يعني به الاستغناء عن جهود الأئمة، ولا عن هذا التراث الفقهي العظيم، بل ينبغي توظيفه بالاستعانة به للوصول إلى الحكم الحق في كل مسألة من مسائل الخلاف.
قال مبيناً ذلك : ولما كان الأئمة المجتهدون والعلماء الأعلام قد بذلوا جهوداً مشكورة في سبيل توضيح السنة، وتقريبها للناس، وبيان الأحكام المستنبطة منها فإن الدعاة إلى السنة لا يسعهم إلا الاستفادة من علمهم والاستعانة بآرائهم على فهم الكتاب والسنة وبذلك يجمعون الخير كله، ويحرزون الصواب جميعه فيما استطاعوا، ويجمعون بين
المحافظة
(۱) مجلة المسلمون (۲۸٤/٥) نقلاً عن محمد عيد عباسي المذهبية المتعصبة هي
البدعة ، ص : ٥٩.
۳۲
ص ٣٢