الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٣١

وفي قوله أيضاً : ولذلك فإن الكتاب سيكون إنشاء الله تعالى جامعاً لشتات ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه ـ على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه - بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب وسيكون العامل به إن شاء الله تعالى ممن قد هداه الله (۱). وفي قوله أيضاً : إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه في صفة صلاته ؛ فلا عذر لأحد فى ترك العمل بها؛ لأنه ليس فيه ما اتفق العلماء على تركه ـ حاشاهم من ذلك - بل ما من مسألة وردت فيه؛ إلا وقد قال بها طائفة منهم ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور أجراً واحداً؛ لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقاً أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة، أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة لدى العلماء، وأما من ثبت النص عنده من بعده؛ فلا عذر له في تقليده بل الواجب اتباع النص المعصوم ... والله عزّ وجلَّ يقول : ﴿يَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذا دَعَاكُمْ لِمَا يُجيكُم واعلموا أن الله يحول بين الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تحشرون الأربعة : (۳)(۲) وقال أيضاً موضحاً الصورة التي يمكن بها التعامل مع إن هذه المذاهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام : المذاهب أ ـ قسم منها متفق عليه بين الجميع كفرضية الصلاة وعدد ركعاتها وفرضية الصوم والحج وتحريم التشبه بالكفار فهذا نرى أنه يجب العمل به على كل مسلم. ب - وقسم فيه خلاف ولكنه خلاف تنوع لا خلاف تضاد؛ مثل أدعية الاستفتاح والتشهد المختلفة، وقراءات القرآن فهذا يجوز فيه العمل بأي واحد منها ما دام ثابتاً في الكتاب والسنة والأفضل تنويعها، فيعمل بهذا مرة، وبذلك أخرى وهكذا. (۱) المصدر السابق، ص : ٤٤ . (٢) الأنفال : ٢٤. (۳) الألباني: صفة صلاة النبي ص : .۷۳ ۷۲ - ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.