الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٢٤٩

٤ - أما حديث أبي حميد فجوابه أنه ليس على درجة من الصحة مما يجعله دليلاً قوياً فاصلاً، ذلك أن أصل هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري من رواية محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد دون تعرض لهذه الجلسة نفياً أو إثباتاً(۱)، وقد تابعه عبدالحميد بن جعفر مخالفاً له بزيادة ذكر جلسة الاستراحة»، وهيئات أخرى، وقد قال ابن حجر في عبدالحميد بن جعفر: «صدوق ربما وهم (۲)، وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليها (۳). خلاصة القول: أن ومنه نخلص إلى أن الخلاف في هذه المسألة من الخلاف المباح الذي تتسع صدورنا فيه لعدم وجود الدليل الصحيح والصريح الفاصل في النزاع، والله أعلم بالصواب في حكمها. ينبغي المطلب الثالث: كيفية النهوض إلى الركعة الثانية اختلف العلماء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية على قولين : القول الأول : السنة الاعتماد على اليدين : ذهب إلى هذا المالكية (4)، والشافعية (٥). : (۱) سبق ،تخریجه، ص ۸۹ - ۹۲ . (۲) تقريب التهذيب، (٥٥٤/١). : (۳) انظر : محمد عمر بازمول جزء حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجزء حديث المسيء صلاته بتجميع طرقه وزياداته ص ٤٧ . وانظر، ص: ۸۳ لتقف على منهج الألباني في زيادة الثقة إذا خالف من هو أوثق منه. (٤) ابن الحاجب جامع الأمهات، ص: ۹۸ . الخرشي ، (۲۸۷/۱). الحطاب: مواهب الجليل، (٥٤١/١ ) . الأزهري : الثمر الداني، ص: ١١٠. (٥) النووي : المجموع، (٤٤٤/٣) الشربيني : مغني المحتاج (۱۸۲/۱) ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.