الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٢٤٨

القائلين بالوجوب، دون الاستحباب، وأنه لا معتمد لديهم في تخصيصها بحالة العجز. والقول باستحباب هذه الجلسة كما يظهر ؛ قوي في حجته، متين في أدلته، ولا يقل عنه قوة القول بالكراهة، وذلك لما يلي: ١ - إن الأحاديث المستدل بها وإن كانت ضعيفة، فهي تتقوى بعمل الله الصحابة رضي عنهم، لقول النعمان بن أبي عياش السابق ذكره: «أدركت غير واحد من أصحاب النبي الله يفعل ذلك، أي لا يجلس»، ففي هذا العمل دليل قوي لمذهب القائلين بعدم المشروعية إلا في حال العذر، وهم - أي الصحابة رضي الله عنهم - الأعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأحرص على تطبيقها. ۲ - قوله : «لا تبادروني بركوع ولا سجود ... إني قد بدنت. وفي هذا الحديث دليل قوي أيضاً للقول بعدم المشروعية؛ لأنه يدل على أن جلوسه كان لكبر لا لسنة تتبع. ٣ - أما حديث مالك بن الحويرث فالجواب عنه أن الأصل في الهيئات الواردة في حديثه الوجوب، للأمر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي فما جعلهم يقصرون حكم جلسة الاستراحة على الاستحباب دون الوجوب جعل الآخرين يقصرون جوازاها على حالة العجز دون غيره ذلك أن قولهم لو كانت هذه الجلسة ليست من سنن الصلاة، وأنها خاصة بحالة العجز البينه الله لمالك ،وأصحابه، فيقال لهم أيضاً، لو كانت ليست واجبة لبين النبي المالك وأصحابه ذلك أيضاً، وقد أجمعوا على عدم وجوبها (۱). ، ومنه يمكن أن يقال أن بيان حكم هذه الجلسة موكول إلى الصحابة الذين علموا صلاته في حال القدرة وحال العجز، وقد أثر عن عدد منهم عدم فعلها وهم الأشد حرصاً على المحافظة على السنن والمستحبات، والله أعلم. (1) نيل الأوطار، (۱۱۸/۳). ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.