يرق ذلك لأحد المنتحلين لمذهب الحنفية والمتعصبين له ولو على خلاف السنة» . . . إلى قوله بعد أن ذكر حديث وائل هذا ما نصه: «وقد اعترف بصحة إسناده، فلو أنه حاول يوماً ما أن يحقق هذا النص الصحيح في نفسه عملياً، وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد، دون أي تكلف لوجد نفسه قد وضعهما على الصدر، ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديهم تحت السرة، وقريباً من العورة، وبمعنى حديث وائل هذا حديث سهل بن سعد قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» رواه البخاري وغيره (۱)(٢). والله تعالى أعلم.
خلاصة القول في المسألة:
ومنه نخلص إلى ترجيح القول الثالث يعني أن الوضع يكون على
الهيئات الآتية : على السرة أو فوقها أو تحتها بحيثية يمكن معها تطبيق حديث وائل وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما وذلك لما يلي:
،
١ - لموافقة هذه الهيئات ما عليه العمل.
٢ - لموافقة هذه الهيئات مقتضى الأحاديث الصحيحة في الوضع يعني حديث وائل وحديث سهل بن سعد رضي الله عنهما.
لشمل
الأمة،
لمادة الخلاف
وحسم
لما في هذا القول من جمع بين صفوف المسلمين لسعته واستيعابه لأقوال العلماء من المذاهب الأربعة وهذا مقصد عظيم ينبغي الحرص عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.
أما القول بالوضع أعلى الصدر عند النحر فهو قول شاذ ضعيف، قال بكر بن عبدالله أبو زيد : لم يرد في شيء من ذلك ما هو مرفوع
(1) سبق تخريجه، ص: ٢٢٥. (۲) صفة الصلاة ، ص : ١٢ - ١٦ .
أصلاً،
۲۳۷
ص ٢٣٧