الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٢٣٦

القنوت في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ، وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري (۱) الذي كان يؤمهم أيضاً في عهده، فهي زيادة مشروعة لعمل السلف بها (۲). ومن شأنه أيضاً - رحمه الله ـ العمل بالصحيح والأصح جمعاً بين الأدلة، وعملاً بسنة النبي و عدم ترك شيء منها، كما سيأتي بيانه في مسائل لاحقة : كقوله بسنية الافتراش والإقعاء في الجلوس المتخلل بين السجدتين ورفع اليدين عند المنكبين ،والأذنين وسنية التسليمة الواحدة والتسليمتين وغير ذلك فيستغرب منه - رحمه الله - عدم العمل بأحاديث الوضع تحت السرة؛ لأن العمل بها من مقتضياة منهجه، والله أعلم. ٣ - ضعف القول بالوضع أعلى الصدر عند النحر عند الألباني نفسه : ذلك لعدم ورود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا آثار عن السلف (۳) كما أن هذا القول معارض بحديث وائل بن حجر الصحيح بلفظ : لثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»(4). ولا يتم العمل بهذا الحديث إذا كان الوضع أعلى الصدر أو عند النحر. ثم نجد الألباني نفسه - رحمه الله - يقرر ذلك، حيث قال في صدد رده على أحد علماء المذهب الحنفي: وسيأتي في هذا الكتاب ـ يعني كتاب صفة الصلاة - في بحث وضع اليدين ما نصه [ تنبيه : وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له]، ولم من أقامه (۱) هو معاذ بن الحارث الأنصاري النجاري القارئ، قيل هو أبو حليمة أحد عمر بمصلى التراويح، ويقال أبو الحارث المدني المعروف بالقارئ له صحبة، قتل يوم الحرّة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وهو ابن تسع وستين الاستيعاب، (١٤٠٧/٣)، تهذيب الكمال، (۱۱۷/۲۸). (۲) صفة الصلاة، ص: ۱۸۰ (۳) انظر : بكر بن عبدالله أبو زيد لا جديد في أحكام الصلاة دار الراية للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، ١٤١٣هـ - ۱۹۹۲م، ص: ۱۲۲. (٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، (٣٥/٢٢). ٢٣٦
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.