لمخالفتها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنها عبارة عن مذهب آخر جديد، وهو بذلك شر المذاهب ؛ لأنه يدعو إلى الفرقة بخلاف المذاهب الأخرى التي يقول أربابها : قولي صواب يحتمل الخطأ، وقولي غيري خطأ يحتمل الصواب، ولأنه يهدم أعظم خاصية من خصائص الشريعة الإسلامية وهو صلاحيتها لكل البشر على اختلاف أجناسهم طبائعهم وأمزجتهم ونفسياتهم. فالله عزّ وجلّ جعل كثيراً من أدلة الأحكام الفقهية غير قاطعة لحكمة بالغة وهي إقرار الاختلاف المحمود المناسب لاختلاف البشر الطبيعي، فمنهم من يقوى على العزيمة ومنهم من يكتفي بالرخصة ومنهم من يأخذ بظاهر النصوص ومنهم من يأخذ بمضمونها، ومنهم ... ومنهم ... ومنهم، والشريعة الإسلامية تسع الجميع وكل يرجح ما ظهر له أن فيه مرضاة الله
تعالى.
أما أن نأتي بترجيح معين - ولم يظهر فيه الدليل القاطع - ونلزم به الناس على أنه السنة التي ينبغي أن يجمع عليها الناس فهو ابتداع في الدين لا يخفى أمره على ذي لب والله تعالى أعلم وهو ولي التوفيق.
۱۹
ص ١٩