الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٨

فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر للنبي - - فلم يعنف واحداً منهم، والظاهر من أمر النبي بصلاة العصر في بني قريظة هو الإشارة إلى السرعة في الانطلاق إلى بني قريظة لا تأخير الصلاة عن وقتها، ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحداً منهم، بل أقر كلا من القولين؛ لأن كلامه - محتمل لكل من المعنيين قال ابن القيم في الهدي في تعليقه على هذا الحديث ما حاصله كل من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى حاز الفضيلتين امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها وأن من فاتته حبط عمله وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر ؛ ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر، لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى» (۱). فنفهم من هذا الحديث أن الإنكار في مسائل الخلاف، أو ما يسميه الألباني بالتصفية لا يكون لهما وجه من الصواب إلا في المسائل التي ترجح فيها قول على قول بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أما المسائل الأخرى التي لم يظهر فيها وجه الحق بالشكل اليقيني القطعي، فلا ينبغي أن تنكر فيها على الغير أو نسمي ترجيحنا فيها تصفية؛ لأن في ذلك مخالفة للنهج الذي رسمه النبي - - كما دل عليه هذا الحديث، فهو - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على واحد من الفريقين وهو المأمور بالبلاغ والتبين. ، ولما كان ذلك كذلك، فإنا نقول : إما أن يتحقق إثبات أن هذا النوع من المسائل المدروسة في هذا البحث - وغيرها من المسائل التي أنكروا فيها على المخالف ـ التي رجح فيها الألباني قولاً على قول آخر من المسائل التي ظهر فيها الدليل القطعي الصحيح الصريح القاطع للنزاع، كأدلة وجوب الصلاة والصوم وما شابه ذلك، وإما الاعتراف أن فكرة أو دعوة اللامذهبية - بشكلها هذا - دعوة باطلة ظاهرها اتباع، وباطنها ابتداع (1) نقلاً عن فتح الباري، (٤١٠/٧). ۱۸
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.