بیانه - فهما أيضاً على فرض التسليم بصحتهما غير صريحين مما يوسع دائرة الخلاف أكثر . لذلك نجد الإمام ابن عبدالبر يقول : وقد اختلفوا في تحريك أصبعه السبابة، فمنهم من رأى تحريكها، ومنهم من لم يره، وكل ذلك مروي في الآثار الصحاح المسندة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ، وجميعه مباح والحمد الله»(۱). فهذا من الخلاف المباح الذي أقر مثله الصحابة - رضي الله عنهم -
والله تعالى أعلم.
قولين :
المطلب الثاني: حكم القنوت في صلاة الفجر
اختلف العلماء في حكم القنوت - لغير النازلة - في صلاة الصبح على
القول الأول: عدم المشروعية .
ذهب إلى هذا الحنفية (۲) ، والحنابلة على الصحيح من المذهب
القول الثاني : المشروعية .
ذهب إلى هذا المالكية (٤) ، والشافعية (٥) .
(1) نقلاً عن القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، (٣٦١/١).
(۳)
(۲) السرخسي : المبسوط، (١٦٤/١) . ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (٤٧/٢). الشيباني : الحجة على عمل أهل المدينة، (١٠٢/١).
(۳) ابن قدامة : المغني (٧٨٤) . الإنصاف، (١٧٤/٢) . ابن مفلح : المبدع، (۱۲/۲). (٤) مالك : المدونة الكبرى (۱۰۰/۱) ، الخرشي (۲۸۲/۱) ابن عبدالبر: الاستذكار، (١٧٥/٥). شرح الزرقاني، (٤٥٦/١).
(٥) النووي : المجموع (٥٠٤/٣) الشربيني : مغني المحتاج (١٦٦/١). القفال : حلية العلماء، (۱۱۱/۲).
١٤٢
ص ١٤٢