الاختيارات الفقهية للألباني من خلال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ١٤١

على الفخذين في التشهد أن يمنعهما من العبث (۱). وقال الإمام الحافظ النووي في نفس الموضع عن الإمام البيهقي : إن المراد من حديث من حديث سيدنا وائل في قوله : يحركها يشير بها مرة واحدة، أي لا يديم تحريكها، فيكون موافقاً لرواية عبدالله بن الزبير لا يحركها (۲)(۳). خلاصة القول في مسألة تحريك الإصبع من خلال ما سبق بيانه من أدلة كل من الفريقين - القائلين بسنية التحريك والنافين لها - يظهر لكل بصير أن المسألة محتملة للقولين لعدم وجود الدليل القاطع والفاصل للخلاف، وبيان ذلك كما يلي: ١ - إن الأحاديث الصحيحة غير صريحة؛ فقوله: «يشير بها» لفظة قابلة للتفسير بما جاء في زيادة زائدة عن ابن حجر في قوله: «يحركها»، أو بما جاء في زيادة ابن عجلان عن عبدالله : «لا يحركها». ٢ - إذا قيل أن زيادة (يحركها شاذة لتفرد زائدة بها، ومخالفة أقرانه الثقات ، يقال : كذلك زيادة لا يحركها شاذة لتفرد محمد بن عجلان بها، ومخالفة أقرانه الثقات. - وإذا قيل أن زائدة ثقة، ولا يضر تفرده بخلاف محمد بن عجلان يقال: رواية ابن عجلان معضدة بشاهد من رواية نمير الخزاعي وهو حديث صحيح، أو حسن على أقل الأحوال إن شاء الله كما سبق بيانه. ، ٤ - إن كلا من حديثي زائدة بزيادة يحركها وابن عجلان بزيادة لا يحركها قابلة للتأويل لصالح كل من القولين التحريك وعدمه - كما سبق (1) المجموع، (٤٥٥/٥). (۲) البيهقي : السنن الكبرى، (۱۳۲/۲). (۳) مجموع رسائل السقاف، (٦٤٥/٢ - ٦٤٦، وانظر: محمود سعيد في التعريف بأوهام من قسم السنن، (١٦/٤). ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.