النص .
نص صريح في أن للزوج أن يتولى دفن زوجته ولا مجال للقياس مع الثاني : أن قياسهم فراق الموت بفرقة الطلاق بجامع أن كلاً منها لا يحل بعده المس والنظر قياس مع الفارق، ذلك أن هناك فرقاً بين فراق الموت والطلاق من وجوه منها :
1 - أن فُرقة الطلاق برضاهما أو برضاه وأما فرقة الموت فهي بغير
اختيارهما .
٢ - أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة، ففرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت "
(1)
القول الثاني: أن أولياء المرأة أحق بدفنها من الزوج، فيقدم الأولياء ثم الزوج بعدهم في الرتبة وهذا القول وجه عند الشافعية، وإليه ذهب أكثر
الحنابلة وهو الصحيح من المذهب
(۳)
·
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
:أولاً : ما روي عن عمر بن الخطاب الله الله أنه لما توفيت امرأته قال
لأهلها : أنتم أحق بها (٤) . ثانياً : قالوا : لأن الزوج قد زالت زوجية امرأته بموتها، والقرابة باقية ( ) . مناقشة أدلة هذا الفريق :
1
- أما الأثر عن عمر الا الله إن صح فهو اجتهاد منه، خالف فيه غيره من الصحابة - كما سيأتي ، بل خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم في حديث عائشة (٦)، فلا يستقيم إذن الاحتجاج به، وقد يقال أيضاً: إنه إنما أراد في قوله: (أنتم أحق بها يعني في الصلاة عليها لا في دفنها، بدلالة ما ورد في
(1) المجموع ١١٤/٥ و ١٢٢.
(۲) الحاوي الكبير ٦١/٣ ، المجموع ٢٥٤/٥، و٢٥٥.
(۳) المغني ٤٣٢/٣ ، الفروع وتصحيح الفروع ٢٦٦/٢.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب في الرجل يغسل امرأته ۱۳۷/۳، وباب في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة ٢٤٢/٣.
(٥) المغني ٤٣٢/٣ .
(٦) انظر ص ٦٦ من هذا البحث.
٦٧
ص ٦٧