أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٧

النص . نص صريح في أن للزوج أن يتولى دفن زوجته ولا مجال للقياس مع الثاني : أن قياسهم فراق الموت بفرقة الطلاق بجامع أن كلاً منها لا يحل بعده المس والنظر قياس مع الفارق، ذلك أن هناك فرقاً بين فراق الموت والطلاق من وجوه منها : 1 - أن فُرقة الطلاق برضاهما أو برضاه وأما فرقة الموت فهي بغير اختيارهما . ٢ - أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة، ففرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت " (1) القول الثاني: أن أولياء المرأة أحق بدفنها من الزوج، فيقدم الأولياء ثم الزوج بعدهم في الرتبة وهذا القول وجه عند الشافعية، وإليه ذهب أكثر الحنابلة وهو الصحيح من المذهب (۳) · واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : :أولاً : ما روي عن عمر بن الخطاب الله الله أنه لما توفيت امرأته قال لأهلها : أنتم أحق بها (٤) . ثانياً : قالوا : لأن الزوج قد زالت زوجية امرأته بموتها، والقرابة باقية ( ) . مناقشة أدلة هذا الفريق : 1 - أما الأثر عن عمر الا الله إن صح فهو اجتهاد منه، خالف فيه غيره من الصحابة - كما سيأتي ، بل خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم في حديث عائشة (٦)، فلا يستقيم إذن الاحتجاج به، وقد يقال أيضاً: إنه إنما أراد في قوله: (أنتم أحق بها يعني في الصلاة عليها لا في دفنها، بدلالة ما ورد في (1) المجموع ١١٤/٥ و ١٢٢. (۲) الحاوي الكبير ٦١/٣ ، المجموع ٢٥٤/٥، و٢٥٥. (۳) المغني ٤٣٢/٣ ، الفروع وتصحيح الفروع ٢٦٦/٢. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز باب في الرجل يغسل امرأته ۱۳۷/۳، وباب في الزوج والأخ أيهما أحق بالصلاة ٢٤٢/٣. (٥) المغني ٤٣٢/٣ . (٦) انظر ص ٦٦ من هذا البحث. ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.