فرع أولوية الزوج في دفن زوجته .
بعد أن اتفق الفقهاء على أن أولى الناس بدفن المرأة هو وليها أو محرمها اختلفوا من يقدم في دفن الزوجة إذا حضر وليها وزوجها هل يقدم الزوج أو الولي؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول : ذهب الحنفية إلى أن الزوج ليس له حق في تولي شيء من
أمر المرأة بعد وفاتها - ومن ذلك الدفن - فالذي يتولاه أولياء المرأة، وأما الزوج فهو كغيره من الأجانب (۱) .
أن
تعليلهم لذلك قالوا : لأن المرأة بموتها صارت أجنبية منه، وذلك لأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس والنظر كالطلاق، ولهذا جاز للزوج يتزوج بأختها وأربع سواها (٢).
ويمكن أن يناقش ما استدل به الحنفية من وجهين :
الأول : أن هذا القياس أو التعليل فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص، وهذا الوجه كافٍ في إسقاط ما استدلوا به فمن النصوص في ذلك ما روته عائشة قالت: «رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول وارأساه فقال : بل أنا يا عائشة وارأساه) ثم قال : (ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك)(۳)، فهذا
(۱) المبسوط ۷۰/۲ ، فتح القدير ١١٤/٢ ، البحر الرائق ١٨٨/٢.
(۲) بدائع الصنائع ٣٠٥/١ رد المحتار على الدر المختار ١٩٩/٢. (۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها ٤٧٠/١ برقم (١٤٦٥) ، وأحمد (۲۲٨/٦ ، وأبو يعلى ٣١٩/٤ برقم (٤٥٦١)، والدارقطني في الجنائز باب التسليم في الجنازة واحد والتكبير أربعاً ... إلخ ٧٤/٢، والبيهقي في الجنائز باب الرجل يغسل امرأته إذا ماتت ٥٥٥/٣ برقم (٦٦٥٩)، وابن حبان في كتاب التاريخ باب مرض النبي ٥٥١/١٤ برقم (٦٥٨٦)، قال البوصيري في الزوائد على ابن ماجه ٤٧٠/١ : إسناد رجاله ثقات». وقد أعل الحديث بأن فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن، وهو ،مدلس، لكن يجاب على هذا من وجهين : ۱ ـ أن ابن إسحاق صرح بالتحديث في بعض روايات الحديث كما عند أبي يعلى ٣١٩/٤ ، ۲ - أن ابن إسحاق لم ينفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان كما عند أحمد (١٤٤/٦) . وانظر تلخيص الحبير (١٠٧/٢).
ص ٦٦