أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٤

ووجه الدلالة من هذا الحديث : في أن كسر عظم المؤمن أو إهانته كما لا تجوز في الحياة فكذا بعد الوفاة في القبر، وضم العظام التي في القبر قد يحصل منه كسر لها أو إهانة ولهذا بوّب أبو داود (۱) على الحديث السابق فقال: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان(٢). القول الثاني : وذهب الحنفية (۳) ، وبعض الشافعية (4) إلى أنه إذا فرغ من حفر القبر وظهر فيه شيء من العظام لم يمتنع أن يجعل عظم الميت الأول في جانب القبر ويدفن الآخر معه قال الحنفية ويجعل بينهما حاجز من تراب واستدل أصحاب هذا القول بقولهم : إن المنع من الحفر إلى أن لا يبقى عظم عسر جداً، وإن أمكن هذا لبعض الناس لكن الحكم في جعله حكماً عاماً لكل أحد (٦) . ولعل المختار في هذا أن ينظر إلى العظام الأولى فإن كانت كثيرة وقد يحصل بضمها كسر أو إهانة للأول لم يصح أن يدفن الآخر معه، بل يجب رد التراب على ذلك القبر، وإن كانت يسيرة كعظم يسير فهذا لا يمكن التحرز منه فيجعل في جانب القبر ويدفن الآخر معه . وثمرة الخلاف في هذه المسألة ظاهر في بعض المقابر الموجودة الآن، حيث يدخل الميت عند دفنه على الميت الأول وأحياناً يكون ذلك قبل أن يبلى الأول تماماً، فلا يجوز هذا العمل بل يجب الانتظار زمناً يغلب على الظن أن الميت الأول قد بلي ثم يدفن الآخر بعد ذلك. (1) 6 ولعلي أشير هنا إلى مسألة مهمة يقع فيها بعض المسلمين في بقاع كثيرة بن الأشعث سلیمان وهو بن إسحاق بن بشير بن شداد وقيل في اسم جده غير ذلك، الأزدي السجستاني الإمام الحافظ محدث البصرة وهو ممن رحل وطوّف وجمع وصنف، وكان من كبار أصحاب أحمد روى عنه المسائل» وله أيضاً «السنن» والمراسيل وغيرها، توفي سنة ٢٧٥هـ وله ثلاث وسبعون سنة . (طبقات الحنابلة ١/ ،١٥٩ سیر أعلام النبلاء ٢٠٣/١٣). (۲) سنن أبي داود ٢٠٩/٣. (۳) فتح القدير ٢/ ١٥٠ ، رد المحتار على الدر المختار ٢٣٣/٢. .٢٤٧/٥ (٤) المجموع (٦) رد المحتار على الدر المختار ٢٣٤/٢. (٥) فتح القدير ٢/ ١٥٠. ٥٤
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.