أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٣

(۲) ثانياً : أن حرمة الميت الأول باقية ما دام منه شيء موجوداً فيه، وإدخال البعض على البعض قبل البلى فيه هتك لحرمة الميت الأول وتفريق لأجزائه (۱) . ثالثاً: أنه ليس من الضرورة المبيحة لجمع ميتين فأكثر ابتداءً في قبر واحد (٢) . أما لو كان هناك ضرورة لإدخال الميت على ميت آخر فقد نص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية على أنه يجوز ذلك كما في الابتداء (۳). مسألة : إذا حفر قبر الميت لدفن آخر فيه فوجد بعض عظام الميت الأول : اختلف الفقهاء فيما إذا حفر القبر فوجد فيه بعض عظام الميت الأول هل تضم عظام الميت الأول ويدفن الآخر معه، أو يجب دفنه والحفر في مكان آخر على قولين : القول الأول : ذهب المالكية (4) ، وأكثر الشافعية (٥)، والحنابلة (٦) إلى أنه إذا حفر القبر فوجد فيه شيئاً من عظام الميت الأول فإنه لا يتم حفره، بل يجب عليه دفنه والحفر في مكان آخر. واستدل أصحاب هذا القول بالحديث الذي روته عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسره حياً)(٧). (۱) رد المحتار على الدر المختار ۲۳۳۲، مواهب الجليل ،٢٥٣٢ ، مغني المحتاج ٥٨/١. (۲) رد المحتار على الدر المختار ٢٣٣/٢. (۳) فتح القدير ،٢/ ١٥٠ ، حاشية الدسوقي ،٤۲۲/۱ ، المجموع ٢٤٧/٥. وراجع أيضاً مبحث (القبر الجماعي في الفصل الثاني من هذا البحث. (٤) الذخيرة ٤٧٩/٢ ، مواهب الجليل ٢٥٣/٢. (٥) الأم ١ / ٤٦٤، المجموع ٢٤٧/٥. (٦) المغني ٤٤٤/٣ ، الفروع ٢٧٩/٢. (۷) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ۲۰۹/۳ برقم (۳۲۰۷) ، وابن ماجه في كتاب الجنائز باب في النهي عن كسر عظام الميت ٥١٦/١ برقم (١٦١٦) ، وأحمد ٥٨/٦ ، ۱۰۵ ، ۱۶۸ ، ٢٠٠، ٢٦٤، والبيقهي في كتاب الجنائز باب من كره أن يحفر له قبر غيره ٩٦/٤ برقم (٧٠٧٩، ٧٠٨٠، ۷۰۸۱)، والطحاوي في مشكل الآثار باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر عظم الميت ۳۰۸/۳۰ (۱۲۷) وغيرهم، وقال النووي له : «إسناده صحيح إلا رجلاً واحداً وهو سعد بن سعيد الأنصاري، ضعفه أحمد ووثقه الأكثرون، وروى مسلم في صحيحه وهو كافٍ في الاحتجاج به المجموع ٢٦٩/٥. له ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.